الفيفا طالبو الصبليون يوضحو لهم تهم الفساد المالي الموجهة للرئيس السابق روبياليس وللمعتقلين فالقضية
هشام اعناجي كود الرباط//
في تصريح خاص لموقع “كود” كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف لحقوق الانسان والرجل الثاني في هرم الحكومة، بخصوص مشروع قانون الخدمة العسكرية الاجبارية، أنه من حق المواطنين مبدئيا الدفع بعدم دستورية قانون الخدمة العسكرية بعد دخول القانون الخاص بذلك حيز التنفيذ.
وأضاف الرميد بالقول إنه “معلوم أن القانون المتعلق بالدفع بعدم الدستورية وان كان البرلمان قد صادق عليه فإن المحكمة الدستورية الغت بعض مقتصياته، و هو مايستلزم من البرلمان ان يعيد قراءته على ضوء القرارالمذكور”
كما أنه من جهة أخرى، وفق الرميد، فإن القانون المشار إليه لن يدخل حيز التنفيذ الا بعد سنة من صدوره في الجريدة الرسمية.
واوضح “: حق المواطن المغربي المعني بالخدمة العسكرية، من الناحية المبدئية، الدفع بعدم دستورية قانون الخدمة العسكرية، لكن في انتظار المصادقة على القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، حيث من المنتظر تعديله في البرلمان على ضوء قرار المحكمة الدستورية رقـم : 70/18 م.د، الصادر يوم 18 مارس 2018.
وأوضح المتحدث أن “الاجبارية دستورية ولكن من حق أي مواطن الدفع بعدم دستورية قانون الخدمة العسكرية إذا أحس بضرر ما أثناء خدمته شريطة أن يكون ذلك وفق القانون وبعد مرور سنة”.
وأكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن التجنيد خدمة للدولة، والخدمة العسكرية واجب على المواطنين بدون استثناء بالشروط التي يحددها القانون”.
من جهة أخرى أكد الرميد ان مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية ليس فيه ما يمكن ان يعاب عليه من منظور ما هو مقرر في الدستور، ولايتوقع ان يطعن فيه احد.من هذا الجانب.