هشام اعناجي كود الرباط//

علمت “كود” من مصادر مطلعة، أن قادة الأحزاب في الأغلبية والمعارضة ومسؤولين كبار بوزارة المالية، تدخلوا بشكل مباشر في “اختصاصات” المستشارين البرلمانيين لمنعهم من إدخال تعديلات في المادة 9 من مشروع مالية 2020، وهي المادة التي تقضي بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة قصد تنفيذ أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به صادرة ضد الدولة والجماعات الترابية.

وحسب مصادر برلمانية فإن “الهواتف تحركت بشكل مثير للضغط على الفرق البرلمانية لمجلس المستشارين أغلبية ومعارضة من أجل تمرير المادة 9 من مشروع قانون المالية كما صادق عليها مجلس النواب” أي دون تقديم أي تعديلات جديدة، حيث سبق لمستشارين أن أكدوا لـ”كود” نيتهم إدخال تعديلات حول المادة التي يعتبرونها مخالفة للدستور.

وأكدت ذات مصادر “كود” أن هذه المادة رفضتها فرق الاغلبية بمجلس المستشارين واتفقت مبدئيا على تعديلها، لكن “ضغوطات قوية تُمارس على رؤساء الفرق من اجل التنصل من التعديل المقترح وتيسير تمرير المشروع كما جاء من مجلس النواب” وفق تعبير ذات المصادر.

قصة “الهواتف” و”التعليمات” بدأت مع ادريس الراضي، لي جاتو مكالمة هاتفية خلاتو يمشي مع موقف وزير المالية ، هادشي دفعو يضغط على رئيسة الفريق الدستوري الديموقراطي الاجتماعي عائشة أيت علا من اجل عدم مساندة تعديل الأغلبية .

محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، تاهو جاتو مكالمة هاتفية من حزبو باش يوافق على المادة 9 كما هي.

وهو نفس ما قام به الاستقلال الذي ضغط على فريقه البرلماني بمجلس المستشارين للتصويت على المادة كما وردت من مجلس النواب.

كما تعرض نبيل الشيخي لضغوطات مماثلة من الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية.

بينما اختار محمد العلمي رئيس الفريق الاشتراكي السفر الى الخارج في مهمة، ومبغاش يتحمل مسؤولية إسقاط المادة التاسعة كما وقع مع المادة 8 مكرر من نفس القانون في السنة الماضية.
وتقول ذات المصادر ل”كود” أن بنشعبون وزير المالية مارس ضغوطات قوية على الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين بضرورة الحفاظ على صيغة المادة التاسعة كما وردت بدعوى عدم إحراجه مع الفرق النيابية بمجلس النواب.

المحامون والمختصون كيقولو بلي “هاد المادة مخالفة للدستور”، كما أن “التدخل في مهام الغرفة الثانية مخالفة صريحة الدستور”.