اسماء غربي وهناء ابو علي ///
خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم امس الخميس اتخذ المغرب موقفا غير مسبوق من الاتحاد الاوربي في”موضوع الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي”. الحكومة وفق بيانها جددت “رفضها القاطع لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي، الصادر في 10 دجنبر 2015. كما استنكرت طابعه السياسي المحض، والاعتبارات التي لا أساس لها من الصحة التي استند إليها، والمنطق المغلوط والخلاصات التي اعتمدها، في خرق للقانون الدولي، وتناف مع قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة”. كما عبرت عن “خيبة أملها العميقة تجاه غياب الشفافية في طريقة تدبير هذه المسألة من طرف بعض مصالح الاتحاد”. حسب مصدر “كود” فان اللي قلق المغرب ماشي قضية تقديم الطعن ضد قرار يمنع استثناء الصحراء من اتفاقية الصيد البحري والفلاحة الموقع بين المملكة والاتحاد الاوربي، بل ان الاوربيين مشاو لمسطرة استعجالية اولا وثانيا بلا استعداد مزيان لها. في النقطة الخامسة من بيان المجلس الحكومي المغربي جاء فيه “بعد بداية تعاون واعد في هذا الشأن، فإن التفاعل المنتظم والشفاف والمكثف، الذي التزمت به السلطات الأوروبية العليا تجاه المغرب، قد ترك المجال، مع الأسف، لموقف غير حبي وغير منتظر، يتعارض مع مبادئ الاحترام اللازم التي يجب أن تسود العلاقة بين الشركاء”، اش كيعني هادا، يعني ان الاتحاد الاوربي طلب منذ صدور القرار من المغرب يتعاون معاه. المغرب وجد وثائق باش يطعن فالقرار غير انه اكتشف، يقول مصدر “كود”، انه لم يتم الاخذ بكل ما قدمه، وهو ما قصده بعبارة “إن روح الشراكة الحقيقية، كما برهن على ذلك المغرب، دائما، بخصوص القضايا الكبرى التي تهم أوروبا، تقتضي الاستماع والتشارك والتضامن والاحترام المتبادل بين الأطراف، في كل الظروف والأحوال”.