عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمس الجمعة، بوضع أستاذ رهن تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام العدالة، وذلك على خلفية اتهامه بـ”انتحال صفة ينظمها القانون والنصب والاحتيال والتزوير”.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها “كَود”، فإن الموقوف كان قد تقدم لإحدى الدوائر الأمنية بالمدينة ليتوسط لأحد المواطنين قصد الحصول على وثيقة إدارية “شهادة السكنى”، مقدما نفسه نائبا لوكيل الملك بقرية با محمد التابعة ترابيا لإقليم تاونات.

وقالت مصادر مطلعة لـ”كَود” أن شكوك كبيرة حامت حول هوية المعني بالأمر، مما دفع بأحد ضباط الشرطة القضائية للاتصال برئيسه المباشر، ليتم اكتشاف أن هذا الأخير لم يكن سوى أستاذ من المتعاقدين ينتحل صفة ينظمها القانون.

وكلفت النيابة العامة المختصة، حسب مصادر “كَود”، الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالتحقيق مع الأستاذ الموقوف، وأجرت بداخل بمقر سكناه تفتيش قانوني، مما مكن من حجز مجموعة من الوثائق، بالإضافة إلى ختم يحمل إسم وهمي لنائب وكيل الملك.