أنس العمري -كود///

حموشي مباغي حتى بوليسي يتظلم فعهدوا على رأس مؤسسة الأمن الوطني. فالمدير العام للأمن الوطني دائما ينصت إلى شكاويهم، في إطار مسعاه لمواصلة مسلسل التحديث المرفقي لهذا الجهاز، من خلال إرساء الهياكل الإدارية الكفيلة بتدبير المسار المهني للشرطيات والشرطيين، وكذا تطوير المساطر الإدارية ومخططات العمل الخاصة بالتحفيز الوظيفي، على النحو الذي يوفر لموظفي الشرطة مناخا مهنيا واجتماعيا مندمجا، يسمح لهم بالنهوض الأمثل بواجباتهم المهنية المتمثلة في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.
وفي هذا الصدد، فقد شكلت اللجنة المركزية للتظلمات التي أحدثها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي في 31 يناير 2019، آلية جديدة للنظر في الطلبات والشكايات والتظلمات الداخلية لموظفي الأمن الوطني، بشكل يضمن المزاوجة والتوفيق بين حق الشرطي المكفول والأصيل في طلب الانتصاف الإداري من جهة، وبين واجبات التحفظ التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي الشرطة من جهة ثانية. “وهذه التلازمية الثنائية هي التي أملت تدعيم وتجويد الآليات الإدارية الداخلية للتظلم الإداري المفتوح في وجه موظفات وموظفي الأمن الوطني”، يؤكد مصدر أمني مأذون.

وقد عبر العديد من موظفي الشرطة، وفق ما أكده مصدر أمني مأذون، عن امتنانهم لعمل اللجنة المركزية للتظلمات، نظرا لطابعها التركيبي المتعدد الذي يشمل أطرا من مختلف المصالح المركزية للأمن الوطني، فضلا عن السرعة والفعالية في معالجة ملفاتهم وطلباتهم وتظلماتهم، “وهي النجاعة التي ساهم فيها، بشكل أساسي، الطابع المستقل والحيادي لهذه الآلية التي تتبع مباشرة للمدير العام للأمن الوطني، وتعرض عليه توصياتها واقتراحاتها الكفيلة بالاستجابة لمطالب نساء ورجال الشرطة متى كانت مبنية على أسس إدارية سليمة أو مشفوعة باعتبارات اجتماعية محددة”، يستطرد نفس المصدر.

وقد رفعت اللجنة المركزية للتظلمات، يؤكد المصدر ذاته، إلى المدير العام للأمن الوطني، منذ تاريخ إحداثها، ما مجموعه 296 مقترحا وتوصية، من بينها 108 مقترحا يقضي بإلغاء أو تخفيض العقوبة الإدارية الصادرة في حق موظفي الشرطة، وهو ما شكّل حوالي 36,4 بالمائة من التوصيات المرفوعة، و17 مقترحا يوصي بتنقيل بعض الشرطيات والشرطيين لظروف اجتماعية وصحية بمعدل يناهز 5,7 بالمائة، و8 توصيات تقضي بتتبع الحالة الصحية لبعض الموظفين، وهو ما يمثل 2,7  بالمائة من الطلبات المعالجة، بينما اقترحت ذات اللجنة حفظ 163 طلبا لاعتبارات تتعلق إما بعدم الاختصاص الإداري، أو لكون الإجراءات الإدارية محلّ التظلم كانت مطابقة للنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.

وفي تعليق على هذا الموضوع، أكد المصدر ذاته، بأن اللجنة المركزية للتظلمات هي آلية إدارية جديدة أحدثها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي في سياق تحديث وتطوير الهياكل الإدارية المكلفة بتدبير الموارد البشرية داخل المرفق العام الشرطي.  وهي آلية تتمتع بالحياد والاستقلالية والتعددية في اقتراح التوصيات، إذ تتألف من ستة أطر عليا تُمثل المديريات والمصالح المركزية، علاوة على الرئيس والكاتب الدائم للجنة، وترفع توصياتها ومقترحاتها مباشرة إلى المدير العام للأمن الوطني مشفوعة بالتعليل اللازم، والذي يتولى التأشير عليها لتصير نافذة المفعول من الناحية الإدارية.

وشدد ذات المصدر، على أن الولاية النوعية أو الاختصاص الإداري لهذه اللجنة ينحصر فقط في دراسة ومعالجة طلبات وتظلمات موظفي المديرية العامة للأمن الوطني في الشق المتعلق بالعقوبات الإدارية والتنقيلات المرتبطة بها. إذ تسهر اللجنة على دراسة تقارير المفتشية العامة، والملفات التأديبية التي تنجزها المصالح الإدارية على المستوى الجهوي والمحلي، والاستماع عند الاقتضاء للموظف المتظلم، وذلك قبل رفع توصياتها في هذا الشأن إلى المدير العام للأمن الوطني، مستحضرة في ذلك القوانين واللوائح التنظيمية المؤطرة للعمل الأمني، وكذا الحاجة الملحة في النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفات وموظفي الشرطة.