كود مراكش ////

استغرب المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب اطلاق قاضي التحقيق ل3 اشخاص متابعين فقضية ما اصبح يعرف ب”حمزة مون بي بي”.

وقال ان قرار قاضي التحقيق يوم امس السبت بخصوص إخلاء سبيل 3 منهم ومتابعتهم في حالة سراح بكفالة مالية مع إتخاذ تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية و سحب جواز سفرهم رغم خطورة الأفعال الجرمية المرتكبة وانعدام ضمانات الحضور، سيما أن احدهم له سوابق قضائية عديدة من اجل انتحال صفة و النصب وإهانة موظف أثناء مزاولة مهامه ومحاولة الاغتصاب وحيازة مخدر الشيرا والعنف والسب والشتم في حق احد الأصول وانتزاع عقار واستغلاله في الدعارة والمشاركة في الارتشاء وهو ما يطرح علامات الاستفهام بخصوص المعايير القضائية المعتمدة في اتخاذ التدابير القضائية المذكورة ؟”.

وطالب النيابة العامة بالطعن بالاستئناف فهاد القرار اللي سماه غريب لقاضي التحقيق واعتبر ان من شأنه “عرقلة سير إجراءات التحقيق وإفشاء سرية أبحاثه كما انه من شانه التأثير سلبا على الأبحاث والتحقيقات التي لا زالت سارية من طرف الشرطة القضائية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لضبط كافة الأشخاص المتورطين والضالعين في هذه القضية التي تشغل بال الرأي العام الوطني”.

وعبر المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب عزمه “على سلوك كافة المساطر القانونية المعمول بها من اجل التصدي لهذه العصابة الإجرامية الخطيرة كما يعتزم خوض معارك نضالية وتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية على المستوى المركزي لفضح من يتستر عنها، كما انه ماض بثقة في مواصلة نضالاته لمحاربة الفساد والمفسدين مهما كانت دراجاتهم أو مناصبهم والتصدي للهجمات التي يتعرض لها المناضلون الشرفاء في طليعتهم مناضلات/ ين و يدعوا كل أعضاء المركز ومنخرطيه ومناضليه ومنتدبيه بربوع المملكة للالتفاف والتعبئة الشاملة للدفاع عن حقوق الإنسان والتصدي للهجمات الجبانة التي يتعرض لها مناضلوه”.

واثنى على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش ورئيس النيابة العامة “على تفاعلهما الايجابي مع شكايات المركز، كما يثمن عاليا المجهودات الجبارة التي قامت بها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة القضائية بمراكش والفرقة الوطنية بالدار البيضاء والأجهزة الأمنية الأخرى…) من اجل تفكيك هذه العصابة الإجرامية الخطيرة التي زرعت الإرهاب النفسي في صفوف العديد من الضحايا و سببت لهم ماسي وأضرار جسيمة”.