كود كازا //

طالبت المنظمة المغربية لحماية المال العام، بوقف ترشيح المنتخبين الفاسدين وذلك مع قرب فتح موعد الترشيحات للإستحقاقات الإنتخابية المحلية والجهوية والتشريعية، حيث تتعالى أصوات الهيئات المدنية والحقوقية المطالبة بترشيح شخصيات غير مدانة أو متهمة في قضايا فساد ونهب للمال العام، وذلك من أجل تخليق الحياة العامة.

واعتبرت المنظمة في بلاغ لها، توصلت به “كَود”، أن “تزكية بعض الأحزاب السياسية للمفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة يشكل تنصلا من دورها الدستوري في تعزيز آليات المسؤولية والمحاسبة ومجتمع المواطنة ويتعارض مع برامجها وشعاراتها المعلنة”.

وشددت ذات المنظمة، على أن الإقدام على هذه الخطوة من لدن بعض الأحزاب السياسية “سيساهم في خلق الغموض والضبابية في المشهد السياسي وتقليص منسوب الثقة في المؤسسات وتشجيع انخفاض المشاركة السياسية في الاستحقاقات المقبلة و يعمق الأزمة السياسية التي تعيشها بلادنا ”.

ونبهت المنظمة المغربية لحماية المال العام لخطورة ترشيح شخصيات مدانة أو متهمة في قضايا فساد وتبذير للمال العام أو يحقق معهم في حالة سراح مؤقت في غرف جرائم الأموال، كما طلبت من الأحزاب السياسية التي ترفع شعار تخليق الحياة العامة، بضرورة التزامها بخطاباتها وتطبيقها على أرض الواقع.

إلى ذلك، سجلت ذات الهيئة أن الحكومة تخلت عن كل النوايا والبرامج المعلنة بخصوص مكافحة الفساد والرشوة، مشيرة إلى أنها “أصبحت رهينة لوبيات الفساد والريع والرشوة”، حسب بلاغها.