عمر المزين – كود //

أعلنت فدرالية رابطة حقوق النساء أنها تابعت باستياء وقلق شديدين، في الملف الشرعي عدد “372/3/2/2022” الذي قضى بسماع دعوى ثبوت الزوجية رغم إنتهاء الأجل المحدد لها قانونا، ودون التأكد من شرط إثبات السبب الذي حال دون توثيق عقد الزواج في إبانه وضرورة ألا يكون مخالفا للقانون.

وطالبت فدرالية رابطة حقوق النساء بتدخل المشرع من أجل تغيير شامل لمدونة الأسرة يقطع مع تزويج الطفلات وزواج التعدد بما يتلاءم مع الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.

كما شددت على ضرورة القطع مع “زواج الفاتحة” وكل الظواهر السلبية التي أنتجها وتكريس وثيقة الزواج بوصفها الوسيلة الوحيدة المقبولة لإثبات الزواج، مؤكدة على ضرورة حماية حقوق الأطفال الناتجة عن الزواج غير الموثق وعدم المس بها مطلقا اعتمادا على مقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة المتعلقة بإثبات نسب الأطفال المزدادين خلال فترة الخطوبة.

الفيدرالية المذكورة دعت أيضا إلى مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في تكوين الهيئات القضائية خاصة على مستوى محكمة النقض تنزيلا للفصل 19 من الدستور وما ينص عليه من التزام بتحقيق المناصفة.

وأكدت على تمديد نطاق التكوينات المتعلقة بإدماج الاتفاقيات الدولية في الأحكام والقرارات القضائية لتشمل قضاة مختلف المحاكم بمختلف اقسامها وغرفها، بما في ذلك محكمة النقض و”غرفة الأحوال الشخصية والميراث” بها على وجه الخصوص.