عمـر المزيـن – كود//

شددت فدرالية رابطة حقوق النساء على ضرورة مراقبة الوحدات الصناعية والضيعات الفلاحية التي تشغل النساء دون مراعاة شروط السلامة الصحية مع تكثيف دور مؤسسة مفتشية الشغل في مراقبة ضمان حقوق العاملات في جميع المجالات.

وأكدت الفدرالية، في بلاغ لها، على مراقبة تفعيل إجراءات التعقيم والتطهير الشامل والفوري لكل الوحدات الصناعية والإنتاجية الحيوية وضمان سلامة العاملات الصحية في وسائل النقل التي تحملهن من وإلى مقرات العمل.

كما دعت إلى استخلاص العبر من هاته الأزمة الصحية من اجل ملائمة السياسات العمومية الوطنية والترابية واعطاء الاولوية للحقوق الاساسية للنساء في مجال الشغل والصحة والتعليم، والتطبيق الفعلي للمساواة والمناصفة والعدالة الاجتماعية، مع العمل على اجتثاث جدور الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والفوارق المجالية وتلك المبنية على الجنس.

وسجلت أيضا حرمان عدد منهن من الدعم، لأسباب متعددة، من قبيل الأمية الابجدية والرقمية وضعف الحصول على المعلومة وعلى وسائل لتعبئة وبعث الاستمارة وصعوبة التنقل، وعدم توفر عدد من النساء على بطائق التعريف الوطنية خصوصا في بعض المناطق القروية.

وأكدت وجود نساء معيلات في سكن واحد مع عائلات وأسر متعددة وعدم اعتبار مساهمتهن الفردية في الإعالة، مقابل وجود الزوجين في حالة طلاق أو نزاع قضائي او غيره، بالإضافة إلى غياب الزوج المنخرط في الرميد عن بيت الزوجية لسبب من الأسباب خصوصا في ظروف الحجر الطارئة.

كما أشارت إلى توفر بطاقة الرميد فقط لدى الزوج بالرغم من كون النساء معيلات للأسرة بصيغة أو بأخرى.