كود الرباط//

كشفت النيابة العامة في تقريرها السنوي، عن تفاصيل حصيلتها المالية لعام 2018، حيث تقدر ميزانيته السنوية للعام الماضي بـ86 مليون درهم، وهي ميزانية على شكل إعانة مدرجة بالباب الميزانياتي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وتغطي الاعتمادات المخصصة لسنة 2018، نفقات الاستثمار بمبلغ قدره 10 مليون درهم، ونفقات المعدات والنفقات المختلفة بـ51 مليون درهم، ونفقات الموظفين 25 مليون درهم.

لكن نسبة تنفيذ هذه الاعتمادات تختلف بين هذه النفقات، حيث بلغت نسبة تنفيذ النفقات المعتمدة للاستثمار ما يناهز 95،69 في المائة أي ما يفوق عن 9 مليون درهم، في حين بلغت نسبة تنفيذ نفقات المعدات والنفقات المختلفة ما نسبته 64 في المائة أي بمبلغ ناهز 32 مليون درهم، في حين كانت النسبة الأضعف في الانجاز مرتبطة بنفقات الموظفين التي وصلت ما نسبته 34 في المائة وبمبلغ مالي يقارب 9 مليون درهم.

ولتسهيل صرف التعويضات قامت النيابة العامة بوضع تطبيق معلوماتي، يقول التقرير الذي حصلت عليه “كود”.

ولم يتجاوز عدد القضاة الملحقين برئاسة النيابة العامة نسبة 65 في المائة من لموارد اللازمة حسب التقديرات الدنيا المحددة في 300 قاض وموظف.

وتمثل نسبة النساء من بين القضاة العاملين برئاسة النيابة العامة 23 في المائة مقابل 77 من الذكور، وترتفع هذه النسبة بين الموظفات إلى 42 في المائة مقابل 58 في من الموظفين.

ويتوفر 22 في المائة من قضاة رئاسة النيابة العامة على درجة الدكتوراه و55 في المائة على مستوى الماستر أو ما يعادله.