عن المساء:
لا زال عدد من كبار المسؤولين المركزيين بوزارة التربية الوطنية يبحثون عن صيغة لتجنب التبعات القانونية المرتبطة بفضيح مالية كبدت ميزانية الوزارة مئات الملايين كتعويضات عن مهام وهمية.
وذكرت مصادر مطلعة أن الوزارة، وبتنسيق مع المالية، عمدت قبل أسبوعين إلى تفعيل اقتطاعات شهرية متفاوتة من 90 حسابا بنكيا تعود لمسؤولين تم إعفاؤهم من االمسؤولية، ورغم ذلك ظلون يستفيدون من تعويضات سخية منذ أزيد من سنة، قبل أن تقرر الوزارة استرجاع هذه التعويضات بالتقسيط، دون سند قانوني.
