أنس العمري ـ كود//

حزمة إجراءات جديدة لضمان استمرارية القطاعات الأكثر حيوية في زمن «الطوارئ الصحية».

هذه الحزمة كشفت عن طبيعتها دورية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عممت، اليوم الثلاثاء، على المديرين العامين ورؤساء الإدارة الجماعية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية.

وهمت هذه الإجراءت عددا من الجوانب لمساعدة المؤسسات والمقاولات العمومية على تدبير مرن لهذه المرحلة، التي تتميز بفرض تدابير صارمة لمحاصرة فيروس «كورونا» الذي تسرب منذ أسابيع للمملكة.

ففيما يخص ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية، أكد البلاغ، الذي توصلت «كود» بنسخة منه، أنه  رخص لهذه الأخيرة، والتي لم تستوف منها إجراءات المصادقة على ميزانيتها قبل صدور هذه الدورية، بمواصلة الالتزام بنفقاتها، مبرزا أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة من أجل التأشير على مشاريع الميزانيات بمجرد التوصل بها من طرف الهيئات المعنية أو الموافقة عليها بواسطة البريد الإلكتروني، في انتظار توفر الظروف الملائمة لانعقاد الأجهزة التداولية، والتي تملك كامل الصلاحية للمصادقة عليها وإدخال التعديلات الضرورية إن اقتضى الحال.

وشدد المصدر نفسه أن هذه المؤسسات مطالبة بالتقيد بمضمون الدورية رقم (2138 E)، بتاريخ 26 مارس الجاري، الموجهة من طرف الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى مختلف القطاعات الوزارية، والتي دعتها من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه جميع الشركاء وموردي الطلبيات العمومية، خاصة منها المقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وبذل كل الجهود من أجل تسريع أداء مستحقاتهم.

أما فيما يتعلق بجانب الالتزام بنفقات الاستثمار والتسيير، فأوضحت الدورية أن الآمرين بالصرف بالمؤسسات والمقاولات العمومية يمكنهم اختيار، تحت مسؤوليتهم، مسطرة الالتزام بالنفقات التي يرونها مناسبة (طلبات العروض أو صفقات تفاوضية أو سندات الطلب دون تحديد سقف لها)، مبرزا أنه، في حالة اللجوء إلى الإجراء الأول، فإنهم مدعوين إلى إلى نشر إعلانات على مستوى بوابة الصفقات العمومية والإصدارات الإلكترونية للصحف وكذلك، عند الاقتضاء، على مستوى المواقع الإلكترونية الخصاة بهذه الهيئات.

كما أشارت إلى أنه لا يشترط الحصول على التأشير المسبق لمراقبي الدولة بالنسبة للصفقات والعقود الخاضعة للقانون العادي، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية المعنية خلال الطوارئ الصحية، مضيفا أنه يسمح للآمرين بالصرف المعنيين بالشروع، تحت مسؤوليتهم، في إجراءات أداء الصفقات والعقود سالفة الذكر، والتي ستخضع لعمليات التحقق والمراقبة بعد نهاية الوضع الاستثنائي الذي تعيشه المملكة. كما يتعين، وفق المصدر ذاته، على المؤسسات العمومية توجيه نسخ من الصفقات والعقود المبرمة خلال هذه الفترة، وكذا جميع الوثائق المتعلقة بها (محاضرن تقارير..) إى مراقبي الدولة عبر البريد الإلكتروني.

وبالنسبة للإجراءات التي تهم المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة النوعية والقبلية، فأكدت الوزارة أنه يتعين على الخزنة المكلفين بالأداء والوكلاء المحاسبين والوكلاء المفرضين اتخاذ كافةالتدابير اللازمة وبذل المزيد من الجهود لتسريع وتيرة أداء النفقات وتقليص آجالها، للحد من آثار الوضعية الحالية.

ومن أجل التوقيع على أوامر ووسائل الأداء، أبرز المصدر نفسه أنه يتعين على المكلفين بهذه العملية الاكتفاء بالوثائق المثبتة لصحة الأداء  في صيغتها الإلكترونية المتوصل بها من طرف الآمرين بالصرف، حسب الإمكانيات المتاحة لكل مؤسسة، على أن تتم موافاة الخزائن المكلفة بالأداء بنسخ هذه الوثائق في شكلها الورقي المشهود على مطابقتها لأصولها بمجرد انتهاء «الطوارئ الصحية».

وذكرت أن الوزارة الوصية ستعمل على تتبع سير أداءات هذه المؤسسات، كل حالة على حدة، من أجل اتخاذ إجراءات إضافية للتغلب على الصعوبات والحالات المستعضية لضمان مرونة في تدبير أداءات المؤسسات المعمومية المعنية.

وفيما يتعلق بالتدابير الاستثنائية المرتبطة بإبرام وإنجاز الصفقات، فأشار المصدر نفسه إلى أن المؤسسات والمقاولات العمومية مدعوة إلى عدم تسليم ملفات طلبات العروض في شكل ورقي إلى المنافسين الراغبين في المشاركة في طلبات العروض، حيث ينبغي تحميل هذه الملفات من خلال بوابة الصفقات العمومية أو عند الاقتضاء، من الموقع الإلكتروني الخاص بهذه الهيئات.

وتخول لها الإجراءات المعتمدة في هذا الجانب أيضا إجراء عملية فتح الأظرفة في جلسة مغلقة بدل جلسة عمومية، كما أنها مطالبة بتفعيل كل الإمكانات المتاحة للاعتماد على التواصل الإلكتروني مع المتنافسين والحد من تبادل الوثائق على شكل ورقي.

وفيما يرتبط الصفقات أو سندات الطلب فيد الإنجاز، والتي من المحتمل أن تتأثر الآجال التعاقدية لإنجازها بسبب الظرفية الحالية، فيمكن للهيئات المعنية بهذه التداربير، تضيف الدورية، الاستناد على ظروف القوة القاهرة المنصوص عليها في دفتر الشروط الإدارية العامة المعمول به لمنح مهلة إضافية تعادل فترة «الطوارئ الصحية»، وذلك عند طلبها من طرف المرودين، مع السماح لأصحاب المشاريع باللجوء إلى ملحق للتنصيص على هذا التمديد مباشرة بعد رفع «الحجر العام» المعلن من قبل السلطات العمومية.

خامس جانب طاله تحرك الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فقد هم تدبير حسابات المؤسسات العمومية. وتمثلت الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، في مطالبة المديرين والمديرين العامة إلى تسريع وضع الحسابات السنوية برسم 2019.

كما أتاحت لهؤلاء المسؤولين المكلفين بتدبير المؤسسات العمومية، التي لم تعقد مجالسها التداولية قبل تاريخ صدور هذه الدروية، القيام بالإجراءات المتعلقة بالتصريح ونشر هذه الحسابات، وكذا دفع مستحقات الدولة طبقا لمقتضيات قانون المالية برسم السنة الجارية.

وخلصت الدورية إلى التأكيد على أنه يتعين عرض هذه الحسابات على الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية بمجرد رفع «الطوارى الصحية».