كود كازا //

طالبت حركة “مالي” (الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية في المغرب) بما أسمتها “تعبئة واسعة” في أوساط المجتمع المدني والرأي العام للمطالبة بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي وإنهاء العمل بالفصول والممارسات المناهضة للحريات فبلادنا.

وذكرت الحركة، في بيان لها، أنه عكس ما قيل هنا وهناك، فإن “الدستور المغربي لا يذكر حرية الضمير”، معتبرة أن “ممارسة العبادة بحرية لا يعني حرية الضمير وحرية المعتقد”.

وأضافت: “حرية الضمير هي المذكورة في المادة 18 من الإعلان العالمي للحقوق الإنسانية و في المادة 14 من المعاهدة العالمية لحقوق الأطفال، والمغرب وقع و صادق عليهما”.