هشام أعناجي ــ كود الرباط//

الحرب بين الداخلية والبي جي دي وصل لمستويات قياسية في جهة درعة تافيلالت، وهادشي يؤكد على فشل الوساطات السابقة لي دارها رئيس الحكومة براسو واللي اصلا  مسؤول على وزير الداخلية من الناحية الدستورية، حيث عادت حليمة إلى عادتها، حيث أعلن رؤساء الجماعات التي يسيرها حزب العدالة والتنمية بإقليم الراشيدية، عن تعطيل 31 مشروع لها طابع تنموي.

سبب التعطيل وفق تصريح صحفي لرؤساء الجماعة، هو قرار صادر عن والي الجهة عامل الإقليم بشأن إرجاع الأموال غير المستعملة المدرجة في الحساب الخصوصي لكل جماعة والمتعلق بدعم المبادرة المحلية للتنمية البشرية.

وجاء في التصريح الصحفي :”سجل الرؤساء بكل أسف التعامل السلبي للسلطة الإقليمية للرشيدية مع الجماعات في هذا الملف، من حيث التنزيل السلبي لدورية وزارة الداخلية، حيث يشكل إقليم الرشيدية  الاستثناء الوحيد بالجهة في هذا الصدد”.

وأكد المصدر نفسه أن عددا كبيرا من المشاريع المعطلة (31 مشروع) لها طابع  تنموي (ملاعب قرب، بنايات سوسيو تربوية ورياضية، تهيئة فضاءات وأسواق، تأهيل أزقة وطرقات، سواقي، آبار، طاقة شمسية…..)؛  البي جي دي متمسك بحق الجماعات في الأموال المرصودة لتلك المشاريع وفق الاتفاقيات الموقعة مع عامل الإقليم ومصوت عليها من طرف المجالس، معتبرين استرجاعها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية دون تصويت المجالس المنتخبة صاحبة الاختصاص إجراء غير ذي أساس قانوني. 

ودعا رؤساء الجماعات السلطة الإقليمية والمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة إلى تطبيق القانون والتأشير  على الرخص الخاصة، وعلى الالتزامات المالية المتعلقة بالمشاريع المذكورة أعلاه والمبرمجة قبل صدور دورية  وزير الداخلية المؤطرة لتجميد الحسابات الخصوصية المذكورة. 

مصادر كتقول بلي “العثماني عطا كولشي اختصاصات صلاحيات للداخلية، ورؤساء الجماعات كيتشكاو من الداخلية، في حين الأولى يشتكاو لرئيس الحكومة”.