كود الرباط//

قال عادل الزيادي، رئيس تجمع مستوردي النفط بالمغرب، إن شركات المحروقات ترفض بشكل مطلق قرار التسقيف الذي أراد وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي تطبيقه على أسعار المحروقات.

وأكد الزيادي لـ”كود” أنه لا وجود لصيغة توافقية باش يفرض الداودي التسقيف، مضيفا أن “تجمع النفطيين معندهوومش مشكل مع اي حاجة قانونية”.

وأوضح المتحدث :”حنا مفهمناش شنو باغي يدير الداودي بالضبط”، مشيرا إلى أن “القرار ديال تسقيف الاسعار كيعني تحديد الاسعار وبالتالي تدخل الدولة والرجوع للسيستيم ديال المقاصة”.

وكشف الزيادي أن هناك توجه للوزير الداودي من أجل إيجاد صيغة قانونية لتقنين تسقيف الأسعار.

وسيكلف الرجوع من جديد إلى تحديد الأسعار (أي تدخل الدولة في الأسعار = رجوع الدعم)، ميزانية الدولة 35 مليار درهم سنويا.

واعتبر مجلس المنافسة الذي صدم الحكومة، أن مشروع تسقيف الأسعار “لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة المحددة في المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة”، وهو ما أغضب الدواودي الذي سارع إلى الاتصال مع الفاعلين في قطاع المحروقات بغية البحث عن صيغة توافقية لتمرير مشروع تسقيف اسعار المحروقات.

وحسب مصادر “كود” فإن لوبي المحروقات في المغرب يضغط من أجل فرض رأي مجلس المنافسة على الحكومة لتفادي تطبيق “التسقيف”، لكن الوزير الداودي له رأي آخر حيث سيتجه وفق ذات المصادر إلى “تسقيف توافقي” حيث سيعمل على الحفاظ على مصالح الشركات مقابل ضمان استقرار للأسعار.

وكان لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة أكد في تصريحات صحفية أن مشروع القانون الذي أعده حول تسقيف الأسعار، لا يعني أبدا تسقيف هوامش الربح.