أنس العمري -كود////

بدأ يسجل تخلي شبه كلي عن اعتماد “جواز التلقيح” الذي استبدل بالصحي، استجابة لدعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كوثيقة ملزمة لولوج الفضاءات العامة.

فبينما أخذ هذا الموضوع مساحته المنادى بها والمطلوبة في النقاش العمومي بعد التسريع الذي طبع عملية تنزيل هذا القرار، انتقلت الصرامة في تطبيق هذه المقاربة الوقائية في التراجع من مستوى “المرونة” إلى تجميد تام تقريبا لتفعيل هذا الإجراء.

وذلك ما عاينته “كود” في عدد من الفضاءات التجارية الكبرى وغير منها الأماكن التي تشهد توافدا مكثفا للزوار.

فبعدما كانت انخرطت بحزم في تفعيل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية في هذا الشأن، عادت لتجمد الحرص على إلزامية تقديم هذه الوثيقة الصحية لولوجها.

والأكثر من ذلك، هو أن هذا “التراجع الجماعي” عن الانخراط في هذه العملية صاحبته مظاهر تراخي أخرى، تعزز المخاوف من احتمال حدوث انتكاسة وبائية في حالة ما إذا سجلت موجة وبائية جديدة، وهو حذر من وقوعه خرجات عديدة الجهات الوصية وخبراء، خاصة أن المغرب ما زالت يفصله عن “المناعة الجماعية” تطعيم 4 ملايين شخص.

ومن هذه المظاهر هو عدم التقيد بارتداء الكمامة في الفضاءات المغلقة، إذ أينما وليت وجهك في مختلف الأماكن العمومية في العاصمة الاقتصادية تطالعك وجوه لا تضع هذه الأداة الواقية، والتي تبقى من أمن أنجع الوسائل في محاصرة انتشار (كوفيد -19).. وكأن الجميع تناسى المراحل العصيبة التي مرت منها المدينة المليونية في مواجهة الجائحة، والتي وضعت المنظومة الصحية بها على حافة الانهيار، كما خلفت ندوب نفسية واقتصادية عميقة بساكنتها.

هذا المشهد، الذي لا ملجأ من تبديد القلق الذي يثير في النفوس سوى تمني اللطف بما قد تجري به المقادير والتي يتعلق رجاء الكل بعدم وقوعها، فتحت نقاشا من نوع آخر يقابل ذلك الذي يقوده الرافضين لقرار الإلزامية.

الطرف الرئيسي في هذا النقاش هم الملقحين. فبدورهم يشددون على أن لديهم حق يجب على الدولة أن تحفظه لهم. وهو الحق في الصحة، والذي من شأن انتهاكه أن “يؤدي، حتما، إلى انتهاك باقي الحقوق الأخرى”، على حد تعبير وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول “الحالة الوبائية وتطور الحملة الوطنية للتلقيح”.

وذلك يلزمها بأن تعتمد مقاربة توفق بين ضمان حقوق من استقر على “اختيار عدم التلقيح”، وحماية صحة من كانوا على التزام تام ودائما بتوجيهات السلطات الصحية. لأن الارتهان إلى المجهول، في ظل ما نشهده اليوم، وذلك بترك الحبل على الغارب في تدبير هذه المرحلة الوبائية الدقيقة، سيكون له أثار في تحديد مسار النقاش العام ومدى حدته، في حالة ما إذا وقعت مآسي جديدة كان العامل الأساسي فيها “التقصير” مواصلة العمل بنفس دينامية المقاربة الاستباقية المعتمدة منذ ظهور (كوفيد -19) بالمملكة، والتي أنقذت حياة الكثيرين، وساهمت في عودة المملكة إلى منطقة “الأمان الصحي”.. والمؤقت ما دام لا أحد يمكنه التكهن بما قد تحمله الجائحة من مفاجآت.

وكانت الحكومة أعلنت، في بلاغ إعلان رفع حظر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني، عن اتخاذ مجموعة تدابير أخرى تشمل مواصلة العمل بإلزامية الإدلاء “بوثيقة جواز التلقيح” أو “بشهادة الإعفاء من التلقيح”، للسفر إلى الخارج، والولوج لجميع الفضاءات المغلقة، من مقرات العمل، والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، إلى غير ذلك من المرافق العمومية.. وهو ما لا تعمل به عدد من هذه الفضاءات.