عمـر المزيـن – كود الرباط///

قال الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة بأكادير، أن المحاكمة العادلة تعد مطلباً حقوقياً تتوق إليه كل الشعوب، وهي مطمح لكل الحقوقيين والمفكرين، وبها تبنى دولة الحق والقانون.

هادا رد واضح على الناطق باسم الخارجية الامريكية اللي قال باللي محاكمة الصحافي الريسوني سليمان ماشي عادلة

وأوضح أن الحديث عن المحاكمة العادلة هو حديث عن الديمقراطية وسيادة القانون، وذلك عبر مجموعة من المقتضيات الموضوعية والاجرائية التي تستمد قوتها وروحها من المواثيق الدولية المتفق عليها عالميا، في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.

الداكي قال في الندوة الوطنية حول: “المحاكمة العادلة بالمغرب في ظل عشر سنوات من نفاذ دستور 2011″، أن النيابة العامة في إطار تدبيرها للدعوى العمومية تحرص على التمسك بالتطبيق السليم للقانون باعتباره مدخلاً أساسياً لتحقيق شروط المحاكمة العادلة.

وأكد الوكيل العام لدى محكمة النقض أن النيابة العامة تحرص على تكريس حقوق الدفاع في إطار المحددات المنصوص عليها قانونا وفق منظور يعطي للمحكمة كامل الاستقلالية في الإنصات والاستماع للأطراف ومناقشة وقائع القضية، وبما يكفل أيضا بسط مختلف أوجه الدفاع والذي يشكل قطب الرحى في تحقيق شروط المحاكمة العادلة الذي يظل فيها القضاء أحد الضمانات الأساسية لتحقيقها.

وأبرز أن الرهان اليوم معقود على الجميع للانتصار لقيم العدل والانصاف والاستجابة للانتظارات المستحقة للمواطنين، مؤكدا أن رئاسة النيابة العامة تضع على رأس أولويات اشتغالها الإنصات لتظلمات المواطنين، وحسن تحسين ظروف استقبالهم والتواصل معهم والانفتاح على مطالبهم ومقترحاتهم، متطلعة في ذلك إلى تكريس الشعار الذي رفعته لهذه المرحلة ألا وهو “نيابة عامة مواطنة”، غايتها في ذلك خدمة المواطنين، وإشاعة معاني العدالة في أبهى صورها وتعزيز الثقة لدى المتقاضين.