هذه المحددات تتماشى مع روح ومنطوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي. و هي المبادرة التي اعتبرها مجلس الأمر منذ سنة 2007 مبادرة بناءة و ذات مصداقية، إذ وسبق للقرار الأخير لمجلس الأمن حصر تقرير المصير في هذه المحددات الواضحة.
وتضيف المصادر الدبلوماسية الرفيعة، أن الإنخراط المغربي في مناقشة مبدأ تقرير المصير جاء تماشيا ومقتضيات القرار الأممي الأخير رقم 2440 والذي نص على البحث عن “حل سياسي واقعي وعملي ومستدام متفق عليه”، مضيفة أن الفقرة تشير بشكل جلي أن تقرير المصير محصور ومشروط بمعايير الواقعية والبراغماتية والاستدامة، مبرزة في ذات السياق أن الجزائر وجبهة البوليساريو قد رفضت مناقشة المسألة، بحيث إستلهمت قراءة انتقائية متجاوزة ومجتزأة لتقرير المصير.
وكشفت المصادر أن المملكة المغربية قد ذكرت بوقائع الجولة الأولى من المائدة المستديرة والتي شددت فيها على أهمية أخذ العبر والتعلم من فشل عملية مانهاست والتركيز على نفس المعايير التي حددها مجلس الأمن في قراريه الأخيرين (2414) و 2440).
وفي ذات السياق إسترسلت المصادر أن جدول أعمال اليوم الأول قد سلط الأضواء الكاشفة على معايير الحل السياسي والتكامل الإقليمي، في إنتظار إستكمال المناقشات يوم غد الجمعة من خلال تعميق تلك المناقشات قصد منح العملية السياسية الزخم اللازم.
وأردفت المصادر من جانب آخر، أن المملكة المغربية تشارك بأشغالها على أساس موقف واضح والتزام صادق بتحقيق هذا الحل السياسي الواقعي القائم على التسوية، في حين تعد الجولة فرصة للجزائر والبوليساريو لإثبات مدى التزامها الحقيقي بتحقيق تقدم نحو حل سياسي للنزاع المُعمر لأربعة عقود.