وقفت “كود” خلال جولتها الصحافية في الجرائد الوطنية الصادرة يومي السبت والأحد (18/19 مارس 2017)، على مجموعة من العناوين البارزة.

صفقة بناء مقر استئنافية آسفي تجر موظفتين في الخزينة والعدل إلى المحاكمة

ونبدأ مع “الأخبار” التي أكدت أن ملف اختلالات صفقة بناء محكمة الاستئناف بآسفي، الذي تتابع فيه متهمتان، مازال يعرف تأخرا، إثر قرار الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال، بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بحر الأسبوع الجاري، تأجيل البت فيه.
وعلى الرغم من دخول إجراءات المسطرة الغيابية، التي طبقتها المحكمة، في حق موظفة تدعى، (ز.ه)، وهي مفتشة بالمالية بالخزينة العامة للمملكة بالرباط، كانت متابعة بمعية (ك.أ.ز)، المتصرفة بوزارة العدل، والملحقة بالمديرية الفرعية الإقليمية بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيز التنفيذ، ما يعني أن الاعتقال يتهددها، بالنظر إلى أنها متابعة هي وزميلتها من أجل جناية “تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك”، قبل أن يتم فصل ملفيهما.

وجاء في باقي العناوين “قيادة البيجيدي تتشبث بشروط البلوكاج قبل تعيين الملك لرئيس حكومة جديد”، و”غضبات الملوك على الوزراء”، و”النقابات ترحب بقرار الملك إعفاء عبد الإله بنكيران”، و”اختلاس 600 مليون من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن”، و”الملك يستقبل الرئيس الغيني بقصر الدار البيضاء ويجري مباحثات هاتفية مع الرئيس النيجيري”، و”طنجة.. إيداع صاحب موقع إلكتروني السجن بعد اتهامه بالابتزاز والنصب”، و”برشيد.. جمعيات مدنية تدق ناقوس خطر عودة التشرميل إلى الشوارع”، و”وجدة.. وزارة الصحة تعفي مدير مستشفى الفرابي بسبب تردي الخدمات الصحية”، و”سبتة: فوضى عارمة واكتظاظ غير مسبوق بعد إعادة فتح معبر تراخال الثاني”، و”مكناس: المؤبد لمتهمين من عبدة الشيطان بقتل حارس ليلي والتمثيل بجثته”، و”فاس: الشرطة تطلق النار على جانح روع سكان المدينة العتيقة بواسطة سيف”.

الرميد يحث النيابات العامة على الحجز على ممتلكات أصحاب الغرامات الثقيلة

وأفادت “المساء” أنه قبل أيام قليلة على انتهاء مهام حكومة تصريف الأعمال، وجه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الزجرية منشورا جديدا من أجل الحرص على استخلاص الغرامات الثقيلة التي تحكم بها مختلف المحاكم على المتابعين في إطار قانون حظر صنع واستعمال الأكياس البلاستيكية. وضيق منشور وزير العدل والحريات الموجه إلى ممثلي ومسؤولي النيابات العامة بالمحاكم الخناق على المتهمين في الملفات الرائجة أمام المحاكم.

وجاء في باقي العناوين “الملك يعين العثماني رئيسا للحكومة”، و”الأمم المتحدة تستدعي زعيم البوليساريو وفرنسا تباشر ضغوطها”، و”25 سنة سجنا لشخص قتل وصلب زوجته وجنينها”، و”مفتشو وزارة العدل يحققون في ملفات وأحكام باستئنافية مراكش”، و”خصوبة المغاربة في خطر”.