كود//

كيف العادة دارت “كود” دورة ف الجورنالات اليومية ديال  غذا 10 يونيو 2019، وجابت أهم الخبيرات:

500 تأشيرة مجاملة للبرلمانيين

نبداو مع جورنال “الصباح” اللي جا فيه بأن رئيسا البرلمان بغرفتيه، تلقوا 500 تأشيرة مجاملة من أجل توزيعها على البرلمانيين وزوجاتهم وأبنائهم ومقربين منهم، لا تربطهم أي علاقة بالمؤسسة التشريعية، من أجل أداء مناسك الحج.

وسيشرع مكتبا البرلمان بغرفتيه، قريبا، في توزيع بطاقات خاصة على البرلمانيين تسهل لهم الحصول على تأشيرة الحج، بدون المشاركة في القرعة التي تجريها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وعاد منح سفارة السعودية بالرباط لمئات تأشيرات الحج تحت مسمى “المجاملة” للبرلمانيين المغاربة، ليتصدر النقاش من جديد بين الفرق النيابية المشكلة للمؤسسة التشريعية، سواء بمجلس النواب والمستشارين، وكذا المواطنين المغاربة الذين تعذر عليهم الحصول على تأشيرة.

شركة أمريكية “شبح” تشارك في صفقة ضخمة بوزارة الصحة

ندوزو لجورنال “الأخبار” اللي جا فيها بـأنها حصلت على وثائق تؤكد ما نشرته سابقا حول ضغوطات تمارسها لوبيات نافذة  داخل وزارة الصحة من أجل تأجيل إعلان صفقة لتزويد المرافق الصحية العمومية بالأدوية المستعملة في علاج مرض التهاب الكبد الفيروسي من نوع «س»، منذ ثلاث سنوات، وذلك إلى حين حصول شركة أمريكية على الترخيص بالإذن بتسويق نوع من الدواء تصنعه هذه الشركة، رغم وجود ثلاث شركات وطنية تصنع الدواء نفسه.

وتشير الوثائق إلى أن الشركة الأمريكية حصلت على الإذن بتسويق الدواء في ظرف قياسي لا يتعدى أربعة أشهر، في حين مازالت شركات وطنية تنتظر الترخيص بعد وضع ملفاتها بمديرية الأدوية منذ ثلاث سنوات.

وأوضحت المصادر أنه في شهر نونبر 2018، عقدت اللجنة التقنية للخبراء في مجال مكافحة التهاب الكبد الفيروسي من نوع «س»، اجتماعا بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض التابعة لوزارة الصحة، ولأول مرة تم تداول تركيبة الدواء المكونة من «سوفوسبيفير» وفيلباطاسفير».

وفي شهر مارس الماضي، وفي فترة زمنية قياسية مدتها 4 أشهر، تم إخبار اللجنة نفسها أن التركيبة الجديدة حصلت على الترخيص، ما يثير الكثير من التساؤلات، بينما تعاني المختبرات المغربية من التأخير في الحصول على التراخيص.

وكشفت المصادر، أن هذا المختبر لا يتوفر على مصنع بالمغرب، ولا يتوفر على مختبر المراقبة الجودة، ولا يشغل يدا عاملة مغربية ولا يخلق وظائف خلافا لما هو مطلوب بموجب القانون المغربي، خاصة المادة 74 من مدونة الأدوية والصيدلة، التي تنص على أن الترخيص لأي مختبر لاستيراد الأدوية يجب أن يتوفر على وحدة صناعية وأن يعمل على التصنيع المحلي بكميات وازنة من الأدوية التي يعرضها في السوق.