السلطات المغربية قبلات العودة ديالهم.. گاع الحراگة اللي استغلو الموڤيطا ديال الثلاثاء الفايت وحرگو لسبتة رجعو تا اللي بالغين ودارو راسهم قاصرين
كود//
العادة دارت “كود” دورة ف الجورنالات اليومية ديال الويكاند (السبت / الأحد) 25 و26 ماي 2019، وجابت أهم الخبيرات:
20 وزيرا تستروا على الأشباح
نبداو مع جورنال “الصباح” لي جا فيه بأن 20 وزيرا ، أخفوا ملف 28 ألف موظف تغيبوا عن العمل، وحصلوا على أجورهم من قبل الخزينة العامة، بين حكومتي عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني، جراء تقاعسهم عن تنبيه المفتشين للقيام بواجبهم في مجال مراقبة سلايتية الإدارة، وتواطؤ رؤساء المصالح الإدارية للدفاع عن المتغيبين، وعدم تطبيق النظام الإلكتروني للمراقبة بنسبة 90 في المائة، وفق ما ذكرته مصادر “الصباح”.
وأفادت المصادر أن 20 وزارة لم تف بوعدها في تقديم تقارير سنوية تنجز من قبل الموارد البشرية، تطبيقا لمنشور صادر عن رئيس الحكومة في 2012، ولم تتمكن المصالح الإدارية من إنجاز تقارير شاملة طيلة ست سنوات.
وجاء في تقرير صادر عن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، حصلت “الصباح” على نسخة منه، أن خمسة قطاعات وزارية أنجزت 80 في المائة من التقارير السنوية الخاصة بالمفتشيات العامة خلال بين 2012 و2016، بينما لم تنجز 10 قطاعات وزارية أي تقرير قط خلال الفترة المذكورة، منها أربعة قطاعات لا تتوفر على مفتشية عامة أو على مفتش عام.
الأمازيغية تفرق الأغلبية
ندوزو لجورنال “الأحداث المغربية”، لي جا فيه بأن التعديل، الذي وضعه فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، وضع فرق الأغلبية في مجلس النواب في حرج كبير، ومتاهة أكبر، بسبب تعديل صادق عليه مجلس المستشارين يقضي بتعديل مشروع قانون رقم 47.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.
وفيما سبق للجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن رفضت في القراءة الثانية مشروع النص، كما ورد من مجلس المستشارين تبني هذا التعديل مستغلة في ذلك إجماع ممثلى الأغلبية وحزب الاستقلال على هذه النقطة، عاد الخلاف ليطفو من جديد بين مكونات التحالف الحكومي، بعد أن أعاد التجمع الدستوري، المكون من حزبين مشاركين في الحكومة موقفه، بعدما تدخل عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، على خط هذه الأزمة الجديدة.
وفيما دافع العدالة والتنمية وحزب الاستقلال عن عدم التجاوب مع التعديل الذي طرحه فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، معتبرا أن خيار تغيير الأوراق النقدية خيار استراتيجي، ووجب انتظار المصادقة على القانون المنظم لتفعيل الأمازيغية عاد فريق التجمع الدستوري ليتراجع عن موقفه المسجل في لجنة المالية، والقاضي برفض تعديل القانون المنظم لبنك المغرب.