كود//

كما العادة دارت “كود” دورة ف الجورنالات اليومية ديال غذا الأربعاء 8 ماي 2019، وجابت أهم الخبيرات:

مليار و400 مليون تحرج كولونيل بالدرك

نبداو مع جورنال “الصباح” لي جا فيه بأن “كولونيل” بجهاز الدرك الملكي كان يشغل قائد سرية الدرك البحري بطنجة تعرض للإحراج، أول أمس (الاثنين)، أثناء مثوله أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، بعد امتلاكه مليارا و400 مليون في حساب بنكي، ويتابع في حالة اعتقال بالمركب السجن العرجات، في فضيحة سقوط الضباط السامين في ملف للتهريب الدولي للمخدرات.

واستفسر رئيس الجلسة الضابط السامي، في أول جلسة لمناقشة الملف، بعدما ضمت المحكمة الدفوعات الشكلية للجوهر، عن مصدر ثروته، فأكد أنه يملكها رفقة والدته وأن حسابه الحقيقي، لحظة إيقافه، كانت به 25 ألف درهم فقط، وبعدها انتقل رئيس الجلسة إلى توجيه أسئلة أكثر إحراجا في تلاوة مضمون المكالمات الهاتفية التي دارت بينه وبين البارون الدولي الملقب بـ “حقوناعيشة”، إذ استفسر القاضي الكولونيل” عن معرفته بالبارون، فرد المسؤول أنه لا يعرفه، وأنه لم يسبق له أن تحدث معه، فواصل القاضي المقرر تلاوة مضمون المكالمات الهاتفية التي أثارت جدلا وسط القاعة.

واستفسر الرئيس المسؤول الدركي عن سر كلمات غامضة بمثابة مفاتيح مع البارون وباقي الدركيين، ضمنها كلمة السر “البويض” والتي تعني عناصر البحرية الملكية والخضر” التي تعنى عناصر القوات المسلحة الملكية المكلفة بحراسة الشريط الساحلي الطنجة والعرائش، وكلمة “الزورق التي تعني الدرك الملكي، وكلمة “الطرابش” التي تعني الأمن الوطني، والتي أساسها تقديم معطيات للمهربين، لكن الضابط السامي رد أنه لا يعرف مضمون كلمات مفاتيح الستر، وانه لم يجر المكالمات الهاتفية، فرد عليه القاضي الخبرة أثبتت أنه صوتك” وبعدها واجه القاضي ثلاثة دركيين ضمنهم ميكانيكي، واستفسرهم عن سر المكالمات الهاتفية مع الضابط السامي، رغم أن رتبهم لا تجيز لهم الاتصال به وتعرضهم العقوبات، وأن هناك رؤساء بالتسلسل هم من بتكلفون بذلك، وهو ما كان موضوع شبهة في وجود أوامر من الكولونيل إلى دركيين عاديين قصد السماح للمهربين باجتياز المياه المياه الإقليمية المغربية.

تسقيف المحروقات.. فشل حكومي

ندوزو لجورنال “الأحداث المغربية” لي جا فيه بأن الحكومة لم تنفذ وعدها بتسقيف أسعار المحروقات.

لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، اعترف بالفشل في تفعيل هذا القرار، والذي سبق وأن أكد هو نفسه أنه يوجد في مراحل متقدمة، وأن تنزيله الرسمي كان يجب أن يتم في ومسح الداودي، في رده على سؤال حول «التدابير المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات؟»، في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أول أمس الإثنين، كل الوعود الحكومية بتفعيل قرار التسقيف، بعد أن كان في وقت سابق من كبار المسؤولين الحكوميين، الذين شددوا على دخول قرار تسقيف أرباح شركات المحروقات حيز التنفيذ.

واعتبر المسؤول الحكومي، في جوابه البرلماني، أنه «كان يعلم بأنه لن يكون هناك أي تسقيف في هذا التاريخ، ولم يكن الهدف من ذلك التصريح سوى الضغط على شركات المحروقات».