كود//

كيف العادة، “كود” دارت جولة على الصحف الصادرة يوم غد الثلاثاء 12 نونبر 2019، وجابت اهم الاخبار:

الاغلبية تقترح 3 سنوات مهلة قبل الحجز على أموال الدولة

البداية مع صحيفة “أخبار اليوم” التي أوردت أنه بعد الجدل الذي أثارته المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، بشأن منع الحجز على أملاك الدولة لتنفيذ أحكام القضاء، وضعت فرق الأغلبية في مجلس النواب، مساء الجمعة الماضية، تعديلات على مشروع القانون المالي، تهدف إلى الموازنة بين تنفيذ أحكام القضاء وضمان استمرارية المرفق العمومي، وذلك باقتراح إجراءات لتنفيذ أحكام القضاء داخل أجل لا يتعدى ثلاث سنوات.

كما اقترحت الأغلبية خلق حساب خصوصي يسمى «صندوق تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية».

وينص التعديل المتعلق بالحجز على أموال الدولة على مسطرة جديدة لتنفيذ أحكام القضاء تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون التنظيمي للمالية، حيث تنفذ النفقات المتعلقة بأداء المبالغ الناتجة عن الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة، بالتدرج.

وفق الكيفيات المحددة كالتالي:

1- الأمر بدفع وأداء النفقات المذكورة أعلاه، في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية خلال السنة المالية الجارية، وذلك داخل أجل تسعين (90) يوما من تاريخ تبليغ الإعذار بالتنفيذ.

2 – في حال عدم توفر الاعتمادات اللازمة للتنفيذ خلال السنة المالية الجارية أو عدم كفايتها، يتعين القيام، من أجل تنفيذ النفقات المذكورة وأدائها، بأحد الإجراءات التالية:

أولا، تحويل الاعتمادات اللازمة للتنفيذ خلال السنة المالية الجارية، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظیمی.

ثانيا، فتح اعتمادات تكميلية عند الاقتضاء وذلك خلال السنة الجارية طبقا لأحكام المادة 42 من القانون التنظيمي لقانون المالية ونصوصه التنظيمية. ثالثا، فتح الاعتمادات اللازمة لتنفيذ وأداء النفقات المذكورة برسم السنة المالية الموالية، وعند الاقتضاء برسم السنة الثانية أو الثالثة المواليتين، حسب الحالة، وذلك في حدود المبالغ المحكوم بها.

صفقات مشبوهة تزلزل المكتب الوطني للكهرباء

نمر إلى يومية “الصباح” التي أوردت أن لجنة من قسم المراقبة والتفتيش، بالمكتب الوطني للماء والكهرباء، رصدت مجموعة من الصفقات العمومية التي تحوم حولها الشبهات داخل المكتب، وأثیر حولها الجدل. ويتعلق الأمر بصفقة لتزويد المكتب بألات طابعة، بلغت قيمتها 17.5 مليون درهم، في حين أن قيمتها الفعلية لا تتجاوز 6 ملايين درهم، وهي الصفقة التي ما زالت سارية إلى اليوم، رغم أن الأجل القانوني الذي تم تحديده من أجل إنجازها، انقضى (كان محددا في دجنبر 2017).

وأكد مصدر مطلع، أن المكتب الوطني يعيش على وقع زلزال سيعصف بمجموعة من المسؤولين، سيما أن الأمر يتعلق باختلاسات للمال العام ما زالت تنتظر التدقيق.

ولم يقتصر الأمر على صفقة الطابعات، بل تعدتها إلى صفقات أخرى رصدتها اللجنة، إحداها قيمتها 5ر5 ملايين درهم، تم تخصيصها لاقتناء حواسيب محمولة لفائدة المكتب، والتي اتضح أن قيمتها الفعلية لا تتجاوز 2 مليون درهم، أي بفارق 5ر3 ملايين درهم، وهي الصفقة التي ألغيت بسبب تشبث المنافسين بالخروقات المفضوحة التي شابتها، سیما ما اعتبر تزويرا في وثائق إدارية ورسمية قامت به الشركة الفائزة.