كود//

الكيف العادة، “كود” دارت جولة على الصحف الصادرة يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري، وجابت اهم الاخبار:

اختلاس ملايين دعم تخزين الحبوب

البداية مع يومية “الصباح” التي أوردت أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، فتحت بتعليمات من النيابة العامة التحقيق في شكاية تقدم بها شقيقان يملكان شركتين للمطاحن بخنيفرة وخريبكة يتهمان فيها مسيري شركتين لتخزين الحبوب ومدير وكالة بنكية، باختلاس أموال الدعم المسلمة من الدولة في قطاع الحبوب والنصب والمشاركة فيه.

وأفادت مصادر “الصباح” أن الفرقة الجهوية استمعت إلى الشقيقين، اللذين قدما إفادتهما في النازلة، وسلما المحققين كل الوثائق التي تكشف تعرضهما إلى عملية نصب وصفت بالمحكمة، بتواطؤ مع مدير بنك إضافة إلى طريقة تلاعب مالك شركة تخزين الحبوب للحصول على أموال الدعم عبر النصب على المطاحن بتسليمهم كميات غير حقيقية، لتلك المصرح بها لدى المكتب الوطني للحبوب والقطاني.

الحريات الفردية تعمق أزمة القانون الجنائي

ونمر إلى يومية “الأحداث المغربية” التي أوردت أن أزمة مشروع قانون الجنائي مرشحة لمزيد من التعقيد، بعد أن تبين بجلاء أن مكونات الأغلبية وقادتها لم يحسموا بعد في مصير المشروع المعلق في مجلس النواب منذ أزيد من أربع سنوات.

ويبدو أن تمسك العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، بالإبقاء على نفس النص الذي خلفه الوزير الأسبق للعدل مصطفی الرميد، وإصرار الوزير الحالي محمد بنعبد القادر المنتمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على عدم التفاعل مع مشروع قانون لم يساهم في وضعه، ولم تناقشة الحكومة الحالية في أي من مجالسها ، سيزيد من تأزيم الوضع.

وفي وقت يصر حزب العدالة والتنمية على الإبقاء على فصول تتعلق بتجريم الإشراء غير المشروع، والحفاظ على حالات محددة للجوء للإجهاض، تتعالى أصوات داخل الاتحاد الاشتراكي بمعية أحزاب أخرى بالحسم أولا في القوانين المتعلقة بالحريات الفردية، والتي تجاهلها وزير العدل والحريات الأسبق، المصطفى الرمید، عندما أعد مشروع تعديل القانون الجنائي بانتقاء 83 مادة فقط من بين 600 مادة يضمها القانون الجنائي.