كود الرباط ///

كيف العادة، “كود” دارت جولة على اهم الاخبار في الصحف الوطنية وجابت ليكم اهم هاد الاخبار  ديال الثلاثاء 10 الجاري، وفق العناوين التالية:

البداية مع يومية “الأحداث المغربية”، التي أوردت أن إجبارية التصويت واحدة من الخيارات لمواجهة شبح العزوف الانتخابي، والذي تكرر في الانتخابات الأخيرة، إذ لم تتجاوز نسبة التصويت في انتخابات 2016، 43 في المائة. ولذلك عادت وزارة الداخلية لاستطلاع رأي الأحزاب السياسية في هذه الآلية التي يتم العمل بها في أكثر من 25 دولة. وتأتي خطوة وزارة الداخلية بعد مبادرة عدد من الأحزاب للدعوة لاعتماد هذا القرار.

وبينما شهدت الاستحقاقات الانتخابية الماضية، خاصة انتخاب أعضاء مجلس النواب في أكتوبر من العام 2016، معدل مشاركة منخفض، فمن بين أكثر من 15 مليون ناخب مسجل، صوت %43 فقط، وهو رقم يقل عن ما تم تسجيله في الانتخابات التشريعية في عام 2011 التي سجلت نسبة مشاركة قدرت في 65 في المائة.

وكشفت مصادر الجريدة أن وزارة الداخلية طلبت رأي الأحزاب السياسية في إقرار التصويت الإجباري، دون الكشف عن تفاصيل أكثر حول الموضوع، وسبق لحزب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال أن اعتمدا مذكرات في الموضوع قبل انتخابات 2016 قبل أن ينضاف إليهما حزب جبهة القوى الديمقراطية.
حرب جديدة على المنتجات الفلاحية المغربية في أوروبا

الابتزاز يعدم مشاريع بـ200 مليار

البداية مع يومية “الصباح” التي أوردت أنه لم تقف تداعيات الخروقات المسجلة في كلميم عند عرقلة برامج التنمية وتحويل أوراش ملكية في المدينة إلى أطلال، بل وصلت حد حرمان السكان من مئات مناصب الشغل، وأفراد الجيش من 3000 شقة للسكن الاقتصادي.

واهتمت الصباح بموضوع “الحكومة” وكتبت “الاستقلال يرفض مساومة العثماني” موضحة ان الحزب “تشبث بسلاح المعارصة وحذر الجكومة من مغبة اختلال ميزان العدالة الاجتماعية”

كما اهتمت ب”عاشورا”
حرب جديدة على المنتجات الفلاحية المغربية في أوروبا

ونمر إلى صحيفة “أخبار اليوم” التي أوردت أن اللوبيات الأوروبية الفلاحية أعلنت الحرب، من جديد، على المنتجات الزراعية المغربية بالتزامن مع الدخول السياسي الأوروبي والإسباني في محاولة للتأثير على القيادة الأوروبية الجديدة التي ستباشر مهامها ابتداء من فاتح نونبر المقبل.

وبعدما لم يعد بإمكانها توظيف ورقة المنتجات الآتية من الأقاليم الجنوبية للمملكة، بعد مصادقة الاتحاد الأوروبي على الاتفاقيين الزراعي والبحري في نسختهما الجديدة، تحاول هذه اللوبيات اتهام المزارعين المغاربة بالتحايل وتوظيف العلامات التجارية الإسبانية لبيع المنتجات الفلاحية المغربية بنفس شروط وقيمة نظيراتها الإسبانية.

كما هاجمت هذه اللوبيات الشركات الفرنسية والإسبانية الزراعية المستقرة بالمغرب، أو تلك التي تربطها شراكة بنظيرتها المغربية باتهامها ببيع المنتجات المنتجة في المغرب على أساس أنها إسبانية. أكثر من ذلك، دخلت لوبيات الصيد البحري الإسبانية لأول مرة على الخط، وهاجمت بعض الواردات السمكية المغربية.