كود///

كيف العادة، “كود” دارت جولة على الصحف الصادرة يوم غد الإثنين 9 دجنبر2019، وجابت اهم الاخبار:

إرهابيون خططوا لتفجير البرلمان و”موازين”

البداية مع يومية “الصباح” التي أوردت أن أفراد خلية الناظور الموالية لـ”داعش”، التي تم تفكيكها الأربعاء الماضي، خططوا لتنفيذ سيناريوهات جرائم دموية خطيرة بالمغرب وإسبانيا.

وكشفت تحقيقات المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع أفراد الخلية، الذين أوقف ثلاثة منهم بفرخانة وبني أنصار بضواحي الناظور، فيما تم تحييد زعيم الخلية بكودالاخارا بضواحي مدريد، (كشفت) تفاصيل عملياتهم الإرهابية، إذ كانوا بصدد الإعداد والتحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية على درجة كبيرة من الخطورة بالمغرب وإسبانيا، باعتبارها “أراضي الردة” ، انتقاما لمقتل ابي بكر البغدادي، زعيم التنظيم.

وحدد أفراد الخلية الأماكن المستهدفة، وقرروا تنفيذ هجوم ضد عناصر أمنية وعسكرية بالناظور ونواحيها، بواسطة السلاح الأبيض، وتدنيس أضرحة بالجهة نفسها، بما فيها ضريح سيدي علي”، لأنها “أماكن البدعة ، واستهداف مقر البرلمان.

حقيقة إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة

نمر إلى جريدة “أخبار اليوم” التي جاء فيها :”هل صحيح أن الحكومة وافقت على تعديل في مشروع قانون المالية 2020، بشأن إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل هذا السؤال تردد كثيرا نهاية الأسبوع الماضي وسط المتقاعدين من القطاعين العام والخاص، البالغ عددهم حوالي مليوني متقاعد. فما حقيقة ذلك؟.

يتعلق الأمر بموافقة مجلس المستشارين، مساء الجمعة الماضية، على تعديل المادة 56 من المدونة العامة للضرائب، حيث اقترح فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حذف المعاشات من قائمة الدخول الخاضعة للضريبة، مبررا ذلك بأن الأجير سيظل طيلة حياته العملية يؤدي مساهماته الضريبية التي تقتطع له من المنبع كما برره بالرغبة في تخفيف الضغط الجبائي عن الطبقات الهشة، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن».

لكن وزير المالية، محمد بنشعبون، ترافع، خلال الجلسة العامة، ضد هذا التعديل، معتبرا أنه سيؤدي إلى تخفيض موارد الميزانية ب10 ملايير درهم، لكن الوزير لم يلجأ إلى استعمال فیتو الفصل 77 من الدستور الذي يعطي الحق للحكومة في الاعتراض على أي تعديل من شأنه أن يقلص موارد الدولة أو يزيد نفقاتها، فجرى اللجوء إلى التصويت فكانت المفاجأة هي المصادقة عليه بأغلبية 30 صوتا مقابل اعتراض 29 وامتناع 9، وذلك بعد ارتباك في صفوف الأغلبية الحكومية.