عمـر المزيـن – كود//

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الفقيه بنصالح، أمس الخميس، أحكامها في حق طبيب وطبيبة توبعا في حالة اعتقال احتياطي على خلفية تورطهما في منح شواهد طبية للوزير السابق استعملها للهروب من المثول أمام عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وقررت الغرفة المذكورة مؤاخذة المتهمين من أجل “إمضاء إقرار كاذب بقصد محاباة شخص ما، والمشاركة في ذلك”، ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة خمسة أشهر وتحميلهما الصائر في الأدنى.

وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بكازا قد وجه لمبديع وعدد من المشتبه فيهم تخم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة، المساهمة في التزوير في محرر رسمي، الإرتشاء، واستغلال النفوذ، استعمال محررات تجارية مزورة، استعمال محرر عرفي مزور، استعمال محررات عرفية وتجارية مزورة”.