عمـر المزيـن – كود///

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، أحكام قضائية في حق مدير “سوق السمك بالجملة” في فاس ووكيل المداخيل، بالإضافة إلى متهم ثالث توبع معهما في هذه القضية.

وقالت مصادر “كود” أن غرفة الجنايات برئاسة القاضي محمد لحية قررت مؤاخذة مدير سوق السمك بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها مليوني سنتيم، شأنها شأن وكيل المداخيل بالسوق الذي أدين بنفس العقوبة ونفس الغرامة المالية.

المحكمة قررت أيضا إدانة المتهم الثالث بسنة حبسا، منها 6 أشهر حبسا نافذا والباقي موقوف مع أداء غرامة مالية قدرها مليون سنتيم، فيما قررت تبرئة متهم رابع توبع في هذا الملف الذي تفجر بناء على شكاية تقدم بها رئيس جمعية سوق السمك وجه لهم اتهامات تتعلق بالتزوير والاختلاس.

وكان قاضي التحقيق محمد الطويلب المكلف بالبث في جرائم المالية قد تابع المتهمين الأربعة من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في المحرر الإداري”، وأحالهم على غرفة الجنايات الابتدائية بعد تقديم الوكيل العام للملك لملتمساته النهائية.