عفراء علوي محمدي- كود//

عبر مكتب هيئات المحامين بالمغرب على على استعدادو للترافع والدفاع على “الحقوق المشروعة” للمغرب، فكل المحافل وقدام المنظمات والهيئات والمحاكم الإقليمية والدولية ذات الاختصاص.

وعبرات الهيئات، حسب بلاغ لمكتبها عقب اجتماع ليه فطنجة، على إدانتها للقرار “التوسعي” للبرلمان الأوروبي، حول “جعل مدينة سبتة جزء من التراب الأوروبي تمتد إليها وتشملها حدود أوروبا مع المملكة المغربية”.

وأكدات الهيئات، فبلاغها، ان سبتة ومليلية مدينتين محتلتين، وهوما والجزر الجعفرية جزء لا يتجزء من التراب الوطني المغربي، وطالبات سبانيا باش توقف احتلالها.

وقالت أن هذ القرار دخل المغرب وسبانيا فنزاع ثنائي، عوض “المساهمة فتقريب وجهتي النظر حول هذا النزاع فاحترام تام للسيادة المغربية ومراعاة للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف اللي كتجمع المغرب مع الاتحاد الأوروبي”.

واستنكرات الهيئات كذلك، عدم استحضار الاتحاد الأوروبي المجهودات اللي كيبذلها المغرب بانتظام بخصوص ملفات الهجرة ومكافحة الإرهاب ومحاربة  المخدرات.