كود كازا //

سجل المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام أن محطة الانتخابات قد شابتها عدة تجاوزات وخروقات وفي مقدمتها استعمال  المال دون أن تتحرك الجهات المعنية للتصدي لذلك.

وطالبت الجمعية بتحريك البحث التمهيدي بخصوص الشكاية التي سبق للجمعية أن تقدمت بها إلى رئاسة  النيابة العامة في هذا المجال، مؤكدة أن اللجنة المركزية لمتابعة الانتخابات لم تكن عند مستوى الرهانات المعقودة عليها والمتعلقة بمواجهة كل مظاهر الفساد الانتخابي.

واستنكرت الجمعية ما أسمته “عودة بعض المفسدين وناهبي المال العام” من بوابة الانتخابات لولوج المؤسسات التمثيلية دون اتخاذ إجراءات ضدهم، معبرة عن قلقها من سلوك بعض الأحزاب السياسية التي منحت التزكية لبعض المفسدين ولصوص المال العام في تعارض تام مع شعاراتها وخطاباتها المتكررة حول تخليق الحياة العامة، مؤكدة أنها تتحمل جزء من المسوؤلية فيما آل إليه المشهد الحزبي ببلادنا.

وطالبت المجلس الأعلى للحسابات بالقيام بدوره الدستوري والقانوني في مراقبة تدبير الأحزاب السياسية للنفقات الانتخابية خاصة وأن هناك مؤشرات وقرائن واقعية تفيد تجاوز بعض الأحزاب لسقف النفقات المحددة قانونا.

كما دعت كل الجهات المسؤولة وفي مقدمتها القضاء بتسريع  الأبحاث التمهيدية وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وضمنهم الذين عادوا من جديد إلى مراكزهم التمثيلية.

واستنكرت تبديد وهدر المال العام من خلال السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة 10 أشهر  كمنحة للمغادرة ويطالب بعدم صرفها لكونها تتعارض مع القانون  وترسخ ثقافة النهب والريع فضلا عن إلغاء تقاعد الوزراء لكونه يشكل ريعا سياسيا.

ويرى حماة المال العام على غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب وتوقف عند بعض مظاهر ومؤشرات، كاستفادة أعضاء الحكومة من مبالغ مالية ضخمة من المال العام  والتي تشكل  أجرة 10 أشهر  قيل بأنها منحة المغادرة وهو ما يندرج تحت غطاء هدر وتبديد المال العام مع استمرار استفادتهم من التقاعد والذي يعد ريعا سياسيا.