أنس العمري – كود //

جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان دخلات فمسؤولين على تدبير قطاع التعليم. ففي تقرير أنجزته، والذي أوردت الجزء الأول منه في بلاغ، اطلعت عليه “كَود”، ذكرت أن من «بين الأسباب التي تعيق التقدم والتنمية هو غياب الإرادة السياسية لإقرار تعليم بمفهومه الحقوقي، ثم تزكية المسؤولين الذين سهروا على السياسة الفاشلة لبرامجه وبقائهم من أجل المزيد من الفشل على كل المستويات».

وخصت بالذكر، في البلاغ المنشور على صفحة رئيسها الحبيب حاجي في “فيسبوك”، الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية بلقاسمي، الذي أشارت إلى أنه «عمر بالمنصب تقريبا 14 سنة منذ 2007 وهو الساهر عن فشل البرامج التعليمية بما فيها البرنامج الاستعجالي كمنفذ له ومشرف على تطبيقه»، وزادت موضحة «عاصر 5 وزراء تغيروا وبقي هو الآمر الناهي يحقق التراجع تلو التراجع في نسب التمدرس والنجاح وبناء المدارس وتوفير الموارد البشرية، ويحقق التقدم تلو التقدم في نسب الهدر المدرسي ويصنع الجهل والأمية والتخلف».

وأكدت الجمعية أنه «يجب محاسبته عن النسب والأرقام المعلنة في تقرير رئيس الحكومة الأخير الخاص بالتعليم».

كما أتت الجمعية في بلاغها على ذكر مدير المناهج الشفيقي»، والذي ذكرت بأنه «عمر كذلك 11 سنة وهو المسؤول عن تدبير تزويد القطاع بالمناهج الجديدة في كل الأسلاك الابتدائية والإعدادية والثانوية، والمسؤول عمن سيربح الصفقة لنشر هذه الكتب الجديدة التي تعمر لسنوات تنتج كل سنة إلى حين تغيير المنهج».

وفي هذا الصدد، أفادت بأن «هناك تنسيق بينه وبين الأول في كل شيء إلا في العمل من أجل محتوى جيد ومعقول ومنتج… وفي مقاومة الهدر المدرسي والرفع من عدد المتمدرسين من البالغين سن التمدرس».

وبشأنه أيضا، أكدت الجمعية على أنه «يجب محاسبته عن كارثية المناهج وآثارها التخريبية التجهيلية على المستوى التعليمي والفكري والمجتمعي والتي تهدم أهداف الأمم المتحدة من التعليم وفق ما تؤكد عليه مواثيق الأمم المتحدة (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين واتفاقيات حقوق الطفل الثلاثة على الأقل). وهي المواثيق، تضيف الجمعية، «التي تحث على الجودة من أجل التنمية، وعلى التربية على مناهضة الحقد والكراهية، وتحث على خدمة السلم والأمن العالميين والهادفة إلى مجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعاون، كما يقر ذلك الإعلان العالمي لحقوق الانسان والدستور المغربي في ديباجته وباب الحقوق والحريات».