عمر المزين – كود //

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء أمس الثلاثاء، الستار على القضية التي يتابع فيها رئيس جماعة “أوطاط الحاج”، التابعة ترابيا لإقليم بولمان، إلى جانب عضو بلجنة المالية وابن أخته المقاول وكاتب عمومي توبعوا على خلفية اختلالات مالية وإدارية عرفتها الجماعة.

وحكمت الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد اللحية، حسب مصادر “كَود”، بمؤاخذة المتهمين (محمد آيت عمي هدي) و(محمد بنسعاد) و(عبد الرحيم بنسعاد) من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله، ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس النافذ لمدة ثمانية أشهر وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، وبراءتهم من الباقي.

كما تمت مؤاخذة المتهم (مصطفى لفضيلي) من أجل المشاركة في التزوير في محرر عرفي و معاقبته بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة 8 أشهر وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبراءته من الباقي وتحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى باستثناء الأول وبإرجاع مبالغ الكفالة لهم بعد خصم الغرامات و الصائر، وفي الدعوى المدنية بعدم قبولها شكلا وتحمل رافعها الصائر.

وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية قد تابع الرئيس ومن معه من أجل “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عرفية واستعمالها وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات عرفية”.