الصباح//

سينشر إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قريبا، تقريرا حول تصريح كبار المسؤولين بممتلكاتهم، بينهم وزراء ومديرو دواوین، وكبار مسؤولي المؤسسات العمومية، وبرلمانيون، ومديرون مرکزیون الإدارات وزارية، وقادة أحزاب، إذ ظهر أن هناك تهريا لدي البعض في الكشف عن حساباتهم خارج المغرب، وتقديم البعض بیانات مغلوطة بالادعاء أنهم مجرد مساهمين في شركات هم مالكون لها، وأخرين يستثمرون في بورصة البيضاء دون تحديد القيمة السوقية لأموالهم التي لم تسجل بالكيفية الصحيحة، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.

وأفادت المصادر أن من يخرق القانون، سيتعرض العقوبات مختلفة، حسب كل نازلة، سواء التجريد من العضوية بالنسبة إلى كل برلماني تخلف عن التصريح بكافة ممتلكاته المسجلة باسم زوجته الأولى أو الثانية وأصهاره وأولاده، والأمر نفسه ينطبق على بعض الوزراء وقياديين في أحزاب ونقابات، الذين سيتم إنذارهم لتسوية وضعيتهم بصفة نهائية.

وأضافت المصادر أن جطو سيوصي الحكومة بمراجعة نص قانون التصريح بالممتلكات السابق، وسد الثغرات المتعلقة به، ومراجعة بعض بنوده، خاصة ما يرتبط بتصريح الأصول والفروع، والأوراق المالية والأسهم.