هذا، ولم تكد تمضى سوى أيام قليلة على شروع بعض الجمعيات في توقيع عريضة كانوا ناوين يرسلوها للديوان الملكي ورئاسة الحكومة ووزارة الصحة،كيطالبو فيها بالتحقيق في الواقعة، والتنديد بواقع قطاع الصحة بالرحامنة والمطالبة بتعيين مدير للمستشفى الإقليمي، حتى تقدمات فرملية بشكاية ضد رئيس الجمعية التي دارت المبادرة ديال التوقيع على العريضة بدعوى أنه سبها فصبيطار هادي حوالي شهرين.
في غضون ذلك، دعت تنسيقة العمل الوحدوي للإطارات التقدمية بالرحامنة الجهات القضائية لتحريك مسطرة البحث، خاصة وأن “الوفاة كانت ناتجة عن المسؤولية التقصيرية للقطاع، و على رأسه المندوب الإقليمي للصحة و الحماية الاجتماعية، الذي التجأ لتزييف الوقائع عبر بيان صدر بتاريخ 13 يونيو الفارط” يقول بيان صدر، مؤخرا، عن التنسيقية المكونة من الحزب الاشتراكي الموحد، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، النقابة الوطنية للتعليم “كدش”، جمعية أصدقاء الفلسفة، والجمعية المغربية لحماية المال العام.
التنسيقية استغربات كيفاش المندوبية خرجات بيان قالت إنه “اتسم بكثير من المغالطات بل الأصح أنه يروّج صورة غير واقعية عن القطاع بالإقليم، إذ إن واقع الصحة يعرفه الجميع سواء الأطر الصحية و عموم المواطنين و المواطنات، و لا يمكن أن ينكره إلا من ينكر وجود الشمس في واضحة النهار”، وموضحة بأن كل ما جا فبيان المندوبية كذباتو النقابة المستقلة للممرضين عبر بيان “أكد غياب أطباء التخدير الذين لا يوجدون إلا في مخيلة المندوب…” يضيف بيان التنسيقية.
ودعت السلطات المحلية والإقليمية إلى النهوض بالقطاع الصحي، وصون كرامة المرتفقين عبر إحداث مستشفيات بالإقليم، “الذي يتوفر على مستشفى وحيد لا تتوفر فيه الحدود الدنيا لاستقبال المرضى، و هو المستشفى الإقليمي بعلاته و بتضحيات الأطقم الطبية التي تشتغل به في ظل غياب الوسائل والمعدات اللازمة للقيام بعملهم”.