كود الرباط//

مطالب بإقالة عزيز اخنوش، من منصب رئيس جماعة أكادير، دار جدل قانوني فعاصمة سوس، بعدما أثار الصادق ماء العينين، العضو المنتمي لفريق المعارضة عن الحزب الاشتراكي الموحد بمجلس الجماعة، موضوع غياب أخنوش عن الدورات وامكانية إدراج نقطة اقالته للمناقشة فالدورة المقبلة.

ماء العينين طالب بإدراج نقطة إقالة الرئيس في جدول أعمال الدورة المقبلة، بناء على القانون الداخلي للمجلس، وذلك إثر غيابه بشكل متقطع لـ7 دورات.

نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، نور الدين خليل، عضو المجلس الجماعي عن الاغلبية، نبه بلي هاد المطلب ماشي قانوني، وقال بأن “المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113/14 تتعلق بأعضاء مجلس الجماعة ولا تنطبق مقتضياتها على الرئيس، والذي هو أصلا من يمسك سجل الحضور ويعلن عن المتغيبين وفقا لنفس المادة. مما لا يمكن معه لهذه المادة أن تسند صلاحية مراقبة الغياب إلى متغيب مفترض”.

وأضاف نود الدين خليل أن “المشرع خص الإقالة في حالة الغياب للأعضاء دون الرئيس الذي أفرد له حالات أخرى للإقالة ودون أن تندرج ضمنها حالة الغياب، وهذا منطقي لكون الغاية من هذا المقتضى القانوني هو دفع الأعضاء لممارسة مهامهم الانتدابية والوفاء بالتزامهم نحو البيئة الناخبة. والتي هي مهام لا تقبل التفويض بخلاف الرئيس الذي خول له المشرع ممارسة مهامه عن طريق الإمضاء والصلاحيات طبقا للمادة 103 من القانون التنظيمي رقم 14/113 .بشكل لا يمكن معه تصور الإخلال بالمهام الانتدابية من طرف الرئيس”.

هاد النقيب دار رد قانوني على مستشار الاشتراكي الموحد. وأكد باللي القانون كيسمح للرئيس يعطي تفويضات ومايجيش للدورات.