الصباح//

أثارت عملية حجز الأموال العمومية، المتأتية من دافعي الضرائب، تنفيذا لأحكام قضائية ضد الوزارات والإدارة، والمجالس المنتخبة، والبالغة قيمتها ألفي مليار،  “قربلة” في لجنة المالية بمجلس المستشارين، وفي المجلس الحكومي، أول أمس (الخميس).

وعجز سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن فك اشتباك لفظی اندلع بين المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وزير العلاقات مع البرلمان، الداعي إلى تغيير المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020، وتعديل بنود المسطرة المدنية، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي انتفض جراء سحب أموال جماعات محلية دفعة واحدة، جعلتها في مواجهة احتجاجات فئات اجتماعية لغياب سيارات إسعاف، ومعدات طبية، وإصلاح مدارس، ومسالك قروية.

وقالت مصادر “الصباح” إن صوت الرجلين سمع خارج قاعة اجتماع المجلس الحكومي، بمقر رئاسة الحكومة بالقصر الملكي بالرباط، إذ أصر لفتيت على ضرورة تشبث الحكومة بالمادة 9، بمنع الحجز على الأموال، دفعة واحدة، ومنح الأمرين بالصرف صلاحية صرف الأموال، حسب الإمكانيات المالية المتاحة بين 90 يوما و4 سنوات، كي لا تتضرر مرافق الدولة، فيما التمس الرميد سحب المادة 9 من مشروع قانون المالية، ونقلها إلى المسطرة المدنية، مع ضمان استمرارية المرفق العمومي في أداء خدماته.

وأكدت المصادر أن الرميد انزعج من لفتيت، لأنه لم يأخذ  برأيه وهو من ترأس لجنة تقنية، بتكليف من العثماني منذ أكثر من سنة، لأجل إيجاد حل ودي، وإحالة الحجز على الأموال على لجنة العدل والتشريع، بعدما ارتكبت الحكومة السابقة خطأ في إقرار المادة 8  مكرر في قانون مالية 2017، الرامية إلى تنفيذ الأحكام القضائية.