أخبار اليوم//

في سياق الجدل الذي أثارته المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، والتي تمنع الحجز على أملاك الدولة من أجل تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضد الإدارة، كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة، خلال تقديمه ميزانية وزارته مساء الاثنين الماضي، بمجلس النواب، نتائج عمل لجنة وزارية تشكلت منذ دجنبر 2017، بهدف معالجة هذه الإشكالية.

اللجنة ترأسها الرميد شخصيا، وانبثقت منها لجنة تقنية تضم ممثلي عدة قطاعات، وثلاثة قضاة متخصصين في المادة الإدارية، وقاضيا من المجلس الأعلى للحسابات، والمحافظ العام على الأملاك العقارية، والكاتب العام لمؤسسة الوسيط.

وقد قدمت نتائج عمل اللجنة أمام المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 25 يوليوز 2019.