الأحداث المغربية//

فشلت اللجنة التقنية المنبثقة عن لجنة المالية بمجلس المستشارين، والتي تضم الأغلبية والمعارضة، في الخروج بتعديل متوافق عليه يهم المادة 9 من مشروع قانون مالية.

وكانت اللجنة قد اجتمعت، السبت 30 نونبر الماضي، بغاية الاتفاق على صيغة تعديلية توافقية بشأن المادة المثيرة للجدل، التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة ضدها، غير أن فرق الأغلبية تراجعت عن التعديل المتوافق عليه سابقا.

وقد كانت فرق الأغلبية بالمستشارين قد توافقت على تقديم مقترح تعديل ينص على حصر منع الحجز داخل أجل أربع سنوات. فيما اقترح فريق العدالة والتنمية حذف عبارة «منع الحجز على ممتلكات الدولة» والاحتفاظ بباقي مقتضيات المادة. وكذلك، اتفقت على ألا تتم معالجة الإشكال، الذي تطرحه المادة 9 ضمن قانون المالية، بل عبر مراجعة قانون المسطرة المدنية.

وفيما لم تتفق فرق ومجموعات المعارضة على موقف مشترك بخصوص هذه المادة، فقد طالبت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإلغائها بدعوى أنه سبق ورفضتها في مشروع مالية 2017.

وجه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، ناصر بوريطة، دورية صارمة إلى موظفي وأعوان الوزارة، سواء بالمصالح المركزية أو البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، يدعوهم من خلالها إلى أخذ الحيطة والحذر من الدعوات التي يتلقونها من طرف التمثيليات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات الأجنبية والوطنية غير الحكومية، للمشاركة في أنشطة رسمية أو شبه رسمية منظمة من طرف هذه الهيئات.

وأوضحت الدورية أن تلك الدعوات لیست موجهة إلى شخص الموظف أو العون، بل تشكل أنشطة مهنية تستهدف موظفي وأعوان الوزارة بصفاتهم الدبلوماسية أو القنصلية.

واعتبرت الدورية مشاركتهم في هذه التظاهرات بمثابة أنشطة تمثيلية وانتدابية تستوجب التحلي بالانضباط والسلوك والأخلاق المهنية اللازمة ذات الصلة بقيم الدبلوماسي المغربي. ودعا بوريطة أعوان وموظفي وزارته إلى ضرورة إبلاغ رئیس الإدارة، كتابيا عبر السلم الإداري، بمختلف الدعوات التي يتوصلون بها، مع الحرص على توخي الوقار واحترام واجب التحفظ كما حثهم على كثمان السر المهني وحفظ المعلومات التي بلغت إلى علمهم في إطار مزاولة مهامهم، وفي حالة عدم إبلاغ الإدارة سيكون الموظف معرضا لعقوبة تأديبية، وإن اقتضى الحال، عقوبات ينص عليها القانون الجنائي.