واش هيرفي رونار كيضغط على الركراكي باش ياخد بلاصتو؟ الفرنسي جاهم من اللخر: باغي نلعب مونديال 2026
كود الرباط//
حسمت المحكمة الدستورية، الجدل بخصوص دستورية مسطرة “التصويت القسري” التي اعتمدها رئيس مجلس النواب الحبيب المالي، في شأن مسطرة إقرار القانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في7 أبريل 2020 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.
وصرحت المحكمة الدستورية أن مسطرة التصويت ليس فيها ما يخالف الدستور.
وجاء في القرار :”ترفع قرارها هذا إلى علم الملك، وتأمر بتبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب وإلى رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية”.
وكان عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، قد وضع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي في موقف “حرج”، حيث وجه قبل أيام مذكرة طعن بعدم دستورية مسطرة التصويت على مشروع القانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، إلى المحكمة الدستورية.
المذكرة التي حصلت “كود” على نسخة منها حملت توقيع 81 نائبا، وجاء فيها “استنادا إلى أحكام الفصول 129 و130 و131 و132 من الدستور، يتقدمون بإحالة القانون المشار إلى مراجعه أعلاه، بسبب خرق مسطرة التصويت عليه”، أو ما بات يسمى بـ”التصويت القسري”.
والتمس الموقعون على المذكرة،من المحكمة الدستورية التصريح بعدم دستورية المسطرة التشريعية المتبعة في إقرار القانون، موضوع الإحالة، لا سيما منها الجوانب المرتبطة بالتصويت، والتصريح تبعا لذلك بعدم دستورية قانون المصادقة في كليته.
يشار إلى أن عملية التصويت المتعلقة بقانون”تجاوز سقف التمويلات الخارجية”، تمت في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة يوم الخميس 30 أبريل 2020، كما هي موثقة بالصوت والصورة، مخالفة لما هو مضمن بمحضر الجلسة الرسمي رقم “السادسة عشر بعد المائة” المنشور على البوابة الإلكترونية لمجلس النواب.