أنس العمري ـ كود//

“جا يكحلها هو يعميها “، ينطبق هذا المثل الشعبي المغربي على حال الشرطي الموقوف عن العمل هشام الملولي، الذي نشر مساء أمس الجمعة تسجيلا مباشرا يتحدث فيه عن وضعيته الإدارية، ويتباهى بالعروض “المغرية” التي زعم أنها قدمت له من أجل العمل خارج أرض الوطن.

فالشرطي الموقوف هشام الملولي قد يواجه صعوبات قانونية كبيرة بعدما نشر التسجيل المذكور في منصات التواصل الاجتماعي، لأنه يعترف فيه صراحة بانتحال صفة ينظمها القانون عندما أقر بأنه يمارس تدخلات في الشارع العام بصفته شرطي، والحال أنه موقوف عن العمل بموجب قرار إداري وعلى خلفية ملف قضائي، وهو ما يفرض عليه الامتناع عن القيام بأي إجراء من إجراءات الوظيفة التي منع من مزاولتها بصفة مؤقتة إلى حين البت النهائي في الجرائم المنسوبة له.

كما يواجه هشام الملولي مشكلة قانونية أخرى تتمثل في وقوعه في حالة التنافي وممارسة مهن أخرى غير مرخص له بمزاولتها، إذ أن التوقيف المؤقت عن العمل لا يعني انقطاع الصلة نهائيا مع الوظيفة الأساسية، وبالتالي لا يجوز للموظف الموقوف أن يمارس أي عمل آخر أو يتقاضى أجرا من جهة وطنية أو دولية، وذلك في انتظار تسوية وضعيته الإدارية بشكل قانوني.

أكثر من ذلك، فإن وضعية التوقيف المؤقت عن العمل تفرض على الموظف الاستمرار في التقيد بواجب التحفظ، وهي المسألة التي خرقها هشام الملولي عندما نشر تسجيلا مباشرا يتحدث فيه عن معطيات تتعلق بطبيعة مهامه كشرطي موقوف مؤقتا عن العمل.

يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد استندت في قرار توقيف هشام ملولي على أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والتي تنص صراحة على ما يلي ” غير أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية، فإن حالته لا تُسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية نهائيا، ولا تطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه الخاصة بالأجل المعين لإعادة الراتب بأكمله للموظف”.