أنس العمري-كود///

قطاع الصيد البحري مقبل على إجراءات ثورية. معطيات حصرية توفرت لـ “كود” تشير إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفي سياق تقوية دور مديرية المراقبة المحدثة، تتجه إلى اعتماد رؤية جديدة في محاربة نشاط الصيد غير القانوني ترتكز أساسا على التضييق على التجارة في منتجاته.

وتنبني هذه الرؤية على ثلاثة إجراءات ثورية، أمر عزيز أخنوش بتنزيلها على الأرض في أقرب الآجال، ويأتي في مقدمتها رقمنة الفواتير، إذ وفق ما تسرب لـ “كود” من معلومات عن الاجتماع الأخير للمجلس الإداري للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد المنعقد بمقر الوزارة الوصية، ستتيح هذه الخطوة مستوى أكثر تقدما في ما يخص المراقبة الآنية والمتعددة الأطراف للحد من استعمال هذه الفواتير لتبييض المصطادات غير قانونية.

أما الإجراء الثاني، الذي كشف عنه الوزير خلال تطرق الاجتماع إلى نقطة الصيد غير القانوني، فيتجلى في إحداث رقم أخضر لفضح المتلاعبين. وفي هذا الصدد، طالب عزيز أخنوش، وفق ما نقله مصدر “كود”، المهنيين تحمل مسؤوليتهم بالإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها.

ثالث ما يراهن عليه المسؤول الحكومي لخنق المهربين، هو تجنيد مختلف السلطات المكلفة مراقبة نشاط الصيد ونقل المنتوج عبر الطرقات، من درك وبحرية وغيرها، إذ التزم بتوجيه مراسلات لها في ها الشأن.

وإلى جانب هذه الخطوات، وعد أخنوش بدراسة مقترح تقدم به أحد المهنيين، تحدث فيه عن خلق 4 مناطق على طول سواحل المملكة، حيث سيقتصر تداول مصطادات كل منطقة والوثائق المرتبطة بها داخل الحدود الجغرافية لكل واحدة منها، وهو ما سيتيح تزويد وتنشيط معامل كل منطقة، وفي نفس الوقت حماية الثروات السمكية الوطنية مما سيعود بالنفع الكبير عليها جميعا.