الصباح//

أقر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بأن “ثورة الوزيرات” واحتجاجهن عليه وعلى قادة مكونات الأغلبية، دفعه إلى التراجع عن تنفيذ سيناريو تم وضعه لأجل إجراء تعديل حكومي موسع منتصف ولاية الحكومة أبريل الماضي، والرامي إلى إلغاء 12 منصبا لكتاب الدولة.

وقال العثماني إنه فكر جديا في التعديل الحكومي ولمرة واحدة، بهدف تقليص عدد أعضاء الحكومة، لكنه تراجع عن السيناريو حين أدرك أنه سيكون على حساب التمثيلية النسائية داخل الحكومة، إذ توجد 7 كاتبات دولة و5 كتاب دولة، ما سيرفع حدة احتجاج المنظمات الحقوقية والمدنية النسائية وقياديات الأحزاب لإقصاء الوزيرات اللواتي يعانين الضغوط، جراء تقليص اختصاصاتهن، إذ يشتغلن مثل مساعدات الوزير” أو “كومبارس” التمثيله أثناء غيابه، وبعضهن لا يكاد يسمع حتى صوتهن.

وأكد رئيس الحكومة، في لقاء صحافي عقده بمقر إقامته بحي الأميرات بالرباط، أول أمس (الأربعاء)، أنه، لحد الساعة، لم يتلق إشارة لإجراء تعديل حكومي ولم يرتب الأمر بشأنه، لكنه لن يستبعد إمكانية إجرائه مستقبلا، بعد تقييم موضوعي لحصيلة العمل الحكومي والنتائج المحققة على أرض الواقع