عن تدوينة للصحافي المتخصص في الاقتصاد مصطفى ازوگاح///

الدوخة..
وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، قال، اليوم الثلاثاء، إن المغرب يفقد مليار درهم يوميا في ظل الحجر. الوزير يؤكد أن الاقتصاد الوطني فقد 6 نقاط من نمو الناتج الداخلي الخام، الذي يعتبر مؤشرا يقيس إنتاج الثروة في بلدما.. والذي يعد تكثيفا لمجموع القيم المضافة المنتجة من قبل الفاعلين الاقتصاديين داخل البلد.. يعني ذلك خسارة 60 مليار درهم..

وبما أن المغرب قرر تمديد الحجر إلي 10 يونيو، فإن ذلك الرقم سيرتفع إلى 80 مليار درهم..هذا ناجم عن تراجع حاد في التصدير و عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج… وانخفاض النشاط الصناعي والفلاحي والخدماتي في المملكة…… 60 مليار بزاف.. لو كان عنوانا في جريدة كون دارو.. 6000 مليار كلفة الحجر.. عمرني ما فهمت الحساب بالسانطيم فالجرائد.. بحال إلى زعما الدرهم لا يؤدي الغرض.. فسواء كان بالدرهم أو السنتيم ذلك الرقم مدوخ.. كما هو مدوخ لأصحاب القرار..

ويمكن للخسارة بالنظر لصعوبات انتعاش الاقتصاد قبل العام المقبل أن تصل إلى 100 أو 120 مليار درهم في العام الحالي.. بمعنى ما بين 10 و12 في المائة من الناتج الداخلي الخام.. في حال رفع الحجر تدريجيا في العاشر من يونيو..

ذلك انخفاض لا يمكن للمغرب في حال عادت الأمور إلى نصابها، أن يتداركه إلا بعد ثلاث أو أربعة أعوام.. الله يحفظ.. مع ما يستتبع ذلك من صعوبات على مستوى التشغيل والبطالة.. التي ينتظر أن تقفز إلى مستويات قياسية.. كل شيء كان على شفا جرف هار..

ويبقى المغرب مرتهنا لعودة لانتعاش الاقتصاد العالمي وعودة الطلب الخارجي، خاصة أن الصادرات تراجعت في ظرف أربعة أشهر ب61.5 في المائة، بعدما انخفضات صادرات السيارات والطيران والإلكترونيك والألبسة.. غير فأبريل مثلا على التوالي ب 96 في المائة و81 في المائة و93 في المائة و86.5 في المائة…

كما تهاوت عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقمين بالخارج.. تلك التحويلات.. تراجعات غير فشهر أبريل ب30 في المائة، وينتظر أن تنخفض في الأشهر المقبلة بالنظر بالركود الاقتصادي في أوروبا، بما له من دور في توسيع دائرة البطالة، وقرارات اتخذت في دول خليجية بالتخفف من اليد العاملة الأجنبية.

المهم الوقت خايبة.. في انتعاش مخطط الإقلاع الذي وعده به رئيس الحكومة وووزير الاقتصاد والمالية، والذي يفترض مجهودا تمويليا للقطاعات الإنتاجية، في الوقت نفسه، يرتقب باش تعدل الحكومة قانون مالية العام الحالي، بعدما رابت جميع الفرضيات الخاصة بمحصول الحبوب والبترول والطلب الخارجي.. زبادة على انخفاض المداخيل الجبائية.. المهم العثماني وعد بمشروع قانون مالية تعديلي.. واش غادي يتقشف المغرب؟ واش غادي يطلق يدو؟ باش؟ واش بالإمعان في المديونية الخارجية؟ ممكن؟ لكن فين وصل الإصلاج الجبائي؟ .. المهم هو الانتظارات كثيرة.. خاصة في الجوانب الاجتماعية: التعليم والصحة اللي فضحاتهم كورونا..