وبهذه المناسبة، أعطى والي جهة الشرق صورة مقتضبة عن أهداف وفلسفة ومضامين إبرام هذه الإتفاقية الهامة ومآلها من قيمة مضافة لجهة الشرق في ميدان تتبع وتقييم كافة مشاريع التنمية البشرية، مشيرا إلى أن هذه الإتفاقية تروم إلى خلق شراكة فاعلة وتكثيف التعاون مع الأطراف المتعاقدة ومختلف الفاعلين والمتدخلين المحليين من أجل خلق دينامية وآليات مشتركة تخص تتبع وتقييم السياسات والبرامج السالفة الذكر ولاسيما أوراش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووقعها على الساكنة، وذلك عبر تفعيل برامج عمل تعنى بالبحث والدراسات المتعلقة بالسياسات والبرامج العمومية على صعيد الجهة،فضلا عن إنجاز دراسات وبحوث ميدانية حول قضايا الفقر والتهميش والإقصاء على صعيد جهة الشرق، وتنظيم دورات تكوينية في هذا المجال، وكذا تجميع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالبرامج والسياسات العمومية بجهة الشرق، ونشر تقارير وأبحاث في هذا الشأن.
ومن جهته، أشار الوزير إلى الإستراتيجية المتبعة حاليا من طرف المرصد الوطني للتنمية البشرية والتي تروم إلى دعم قدرات كافة جهات المملكة في التتبع والتقييم عبر نقل خبراته في هذا المجال وتوطين أنشطته على الصعيد الجهوي.
وستمكن هذه الإتفاقية من الإستفادة من خبرة المرصد الوطني للتنمية البشرية في أفق إنشاء مرصد جهوي خاص بجهة الشرق غايته تتبع وتقييم الشأن المحلي بالجهة من أجل تقديم خدمة أفضل للساكنة وتحسين مستوى عيشها .