كود الرباط//

كشفت مصادر محلية بمدينة مارتيل، في حديث لـ”كود”، أنه منذ صدور قرار بالتخلي عن القطع الأرضية اللازمة لتهيئة سهل وادي مرتيل بالجريدة الرسمية عدد 6554 بتاريخ 23 مارس 2017، والملاك المعنيون بهذا القرار يتوجسون خيفة على ضياع حقوقهم، ويطرقون جميع الأبواب لإنصافهم وضمان حقوقهم.

وقال كمال الغازي، فاعل جمعوي بالمنطقة، في تصريح لـ”كود” :”إحتراما للمبدأ العام ايضا المنصوص عليه في الدستور الفصل 35 الذي بموجبه يضمن وبقوة القانون حق الملكية،التي لا يمكن الحد من نطاقها وممارستها إلا إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.
وأضاف الغازي لـ”كود” :”لا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون. فان الادارة تضل ملزمة باحترام القانون فيما يخص سلوك مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة و تنزيلها تنزيلا سليما وفق ما تقتضيه القوانين وأعراف العدالة والإنصاف”، موضحا :” للاسف ما يجري حاليا من تنزيل لهذا النزع هناك اختلالات مثلا كالمساحات التي ثم تعويمها في مجرى الواد و التي ستقتطع مساحات من مجموع اراضي الملاك و هذه ليست اخطاء ادارية في الحقيقة”.
وتابع المتحدث :”اضف ان الاثمنة التي ثم تقييمها لا تراعي الاسعار المعمول بها، فهناك ملاك دفعو اثمنة مضاعفة في العقار الذي يتم نزعه منهم اليوم بتلك الاثمنة .
وكشف المتحدث نفسه بأن الساكنة عبرت عن تخوفها وبعثت برسائل تشكي وتظلم إلى مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، ولكن” لم يحصلوا لحد الآن على جواب من أية جهة”.

وحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية فقد واضعة السلطات نازعة الملكية دعوى بالمحكمة الإدارية لاستصدار قرار بنزع الحيازة لما يزيد عن 1200 قطعة أرضية.

وأوضح الفاعل الجمعوي أنه “ولا ينبغي أن يتم تغيير وضعية الأرض التي تم نزعها، وتحويلها لأغراض تجارية، أو تفويتها من أجل المضاربات العقارية”.

فالتعويضات المقترحة من لدن الأملاك المخزنية، والتي تقل في بعضها عن العشرين درهما للمتر المربع (20 درهما)، توضح مصادر جمعوية لـ”كود”، “هي قطعا ليست بالسعر المعمول بها حاليا، كما تدل كل المؤشرات على أن شركة “سطافوم STAVOM” المكلفة بالمشروع ستحول الأراضي المنزوعة من أصحابها إلى أغراض تجارية، أو ستفوتها من أجل المضاربات العقارية”.

وتابعت ذات المصادر :”أن نتائج هذه العملية (نزع ملكية ملاك أراضي سهل وادي مرتيل ) – والتي تشبه عملية “التتريك” التي كان يمارسها المخزن في القرن التاسع عشر ضد معارضيه- لمن شأنها أن تخلق مآسي لذى الأسر المستضعفة التي كانت تلك الأرض المنزوعة منهم هي موردها الوحيد”.