كريم الصوفي – كود//
[email protected]
قالت مواقع اخبارية اسبانية، أن محامي لائحة الاتهام “أنطونيو أوردياليس”، اللي يعتبر جزءا من الاتهام الشعبي، طلب من النائب العام عدم التدخل في التحقيق في ملابسات تهريب زعيم البوليساريو، ابراهيم غالي، للتراب الاسباني في أبريل الفايت، ورفع شكاية إلى هيئة استشارية تابعة للادعاء العام، طالب فيها بعدم تأثير النائب العام على قرارت المدعي العام بمحكمة سرقسطة من خلال تلقينه أية ” أوامر أو تعليمات”.
واستنكر المحامي “أنطونيو أوردياليس” في مذكرته تكتيكات التأخير التي أقدم عليها كل من القاضيين “ديلگادو” و”بالتازار غارثون” حول الشكاية الجنائية التي قدمت إلى المحكمة الوطنية العليا في مارس 2008 ضد غالي و 27 شخصًا آخر بتهمة الإبادة الجماعية في منافسة مع القتل والإرهاب والتعذيب.
وأشارت المذكرة المرفوقة بأكثر من ثلاثين وثيقة حول الخطوات التي اتخذتها الشكاية، إلى أن القاضي غارزون بصفته رئيس المحكمة المركزية للتعليمات رقم 5 آنذاك، القاضي “ديلگادو” بصفته مدعيا عاما، قاما معا باعتماد إجراءات مختلفة قبل قبول النظر في الشكاية، رغم أنه كان هناك القليل من الوقت المتبقي لتقادم الجرائم المبلغ عنها، والتي حدثت بين عامي 1975 و 1990، قبل أن يوافق القاضي “بابلو روز” بصفته قاضي المحكمة المركزية للتعليمات رقم 5، بقبول الشكاية بالشكوى في غشت 2012.
واعتبر المحامي المذكور، أن قرار غارثون بمنح الرفض المؤقت للإجراءات هو حقيقة “غير قانونية” لم ينص عليها التشريع الإجرائي ، ولا ينبغي أن يشترط قبوله لمعالجة الشكوى. وأضاف المحامي “أنطونيو أوردياليس”، أنه بالنظر إلى “السلوك السلبي وغير المبرر” لمكتب المدعي العام في سرقسطة في قضية دخول غالي غير القانوني إلى إسبانيا، يجب على الأخير الامتناع عن القيام بإجراءات تهدف إلى تعطيل الشكاية في ظل وجود مؤشرات تدل على وجود مصلحة مباشرة له أو غير مباشرة في الشكاية ضد غالي.
