اعدها لكود الاستاذ الباحث عبد اللطيف اگنوش ///

صحيح أن القضية تابعتها الصحف الوطنية خاصة صحف المعارضة، ولكن للي لاحظوه المتخصصون في الشأن السياسي المغربي، هو أن المواطنين ماتسووقوش إطلاقا لأطوار المحاكمة !!

من جهة خرى، لابد من التذكير في هاذ الباب بأن “سجن لَعْلُو” حضى بعناية خاصة في انتظار وصول “الضيوف” ديالو للي هوما “من نوع خاص” وكاينتاميو لعلية القوم…بحيث تعطى الأمر لمدير السجن باش يعامل المحكومين معاملة خاصة نظرا لمستواهم ولمكانتهم…وكايحكي M. Roudan أن واحد السيدة للي كانت حاملة وزوجة أحد المثقفين للي كان مسجون بدون محاكمة، لقات راسها واقفة وشادة الصف، لأن راجلها غير مثقف عادي، وماشي وزير ولا رجل أعمال كبير، بحيث قالو ليها بأن الأولوية للزوار للي جاو تابعين الوزراء والموظفين السامين المسجونين وللي قددمو في السابق خدمات كبيرة للنظام السياسي في مجال الصناعة والفلاحة وتصدير معادن الرصاص والحديد والمانغانيز للخارج!

نفس الإخراج المسرحي يمكن للإنسان يلاحظو في قضية “الكوميسير ثابت”… المؤسسة القضائية تابعات “الكوميسير مصطفى ثابت” بالاغتصاب “باستعمال وسائل وحشية” والدعارة في عام 1993…في حين أن وثائق الملف لا تتعدى، من وجهة نظري، جنحة الخيانة الزوجية وإعداد مكان لممارسة الدعارة…كان السيد “كوميسير للاستعلامات”، الاستعلامات للي كانت المعارضة كاتسميها “البوليس السري” للنظام…كان صور شي فيديوهات ديال القصاير ديالو، و بعض الرؤساء ديالو فضضلو أنهم يمسحوها ويحييدوها من الملف، لأنهم ماكانوش عايقين بالفيلم السياسي للي كايدور بين النظام وبين المعارضة ديالو…حتى هوما جا فيهم البلان، ومشاو الحبس!

المحاكمة انتهت بإعدام المتهم من بعد تدخل مباشر للمرحوم الحسن الثاني عبر وسائل الإعلام!

أطوار المحاكمة تابعتها صحف المعارضة بشغف كبير وصبحات مسلسل رمضاني كالت منو هاذ الصحف نفسها حتى شبعات، بحيث المبيعات ديالها وصلات أرقام خيالية ولا عهد لهم بها…

وماكانش إطلاقا هناك أصوات معارضة للمحاكمة ولو من باب “البحث عن المحاكمة العادلة” المعترف به لأي متهم كيف ماكانت صفتو الاجتماعية أو المهنية…لا سياسيين تكللمو، ولا محامين هضرو، ولا مثقفين أو نشطاء خرجو للزنقة مطالبين بمحاكمة “عادلة وشفافة”…

مع العلم أن الجميع كان عارف بللي هاذ القضية كانت بمثابة “هدية” المصالحة ديال النظام مع المعارضة ديالو، خاصة وأن “الفاعل” فيها كايرمز لسنوات الرصاص بحكم أنه كان “كوميسير استعلامات”، الاستعلامات للي كانت المعارضة كاتسمميها “البوليس السياسي”! وكولشي كان عارف أن بهاذ العملية، المؤسسة الملكية كاتقول للخدام ديالها في الشرطة بأن “عهد التسامح وإطلاق اليد” ما بقاش لأن الظروف السياسية ديال البلاد تغييرات…والوقع السيكولوجي ديال إعدام الكوميسير “ثابت” مازال مهيمن حتى للآن داخل المؤسسات الأمنية، وللي كانت من أسباب اعتناقها لمبادئ حقوق الإنسان للي كاينص عليها الدستور المغربي!