اعدها لكود الاستاذ الباحث عبد اللطيف اگنوش///
ذككرت بهاذ التجربة ديال برلمان وحكومة 1963 باش نقول أن دستور 1962 كان يمكن يتحوول تدريجيا إلى مؤسسة حقيقية لو أن الأحداث السياسية والاجتماعية خذات منحى آخر من غير للي خذاتو بين 1963 و1965…بحيث أن إعلان حالة الاستثناء وتعليق الحياة البرلمانية دفع بالمعارضة الرسمية وغير الرسمية إلى التطرف ونهج سياسة “كل شيء ولا لا شيء”…وفي المقابل كان رد المؤسسة الملكية على هاذ التطرف أنها ابتاعدات على “القراءة والممارسة” الليبرالية للدستور، ومشات لحد أنها راجعات الدستور نفسو ووضعات دستور جديد في 1970 للي ماكان عندو من الدستور غير الإسم وصافي…بحيث أن الوزير الأول اصبح مجرد “عون إداري”، واصبح البرلمان مجرد غرفة للتسجيل والتسليم…بعبارة أخرى، أن النص الجديد ديال 1970 كان ترجمة قانونية ودستورية لحقيقة السلطة الملكية في المغرب، أي سلطة ثيوقراطية وأوتوقراطية جعلات من نفسها “المؤسسة الوحيدة” الضرورية والقادرة على ضمان سير وتسيير النسق السياسي برمته..وهو بالطبع سلوك في منتهى الخطورة لأنه أدى إلى عزل المؤسسة الملكية على باقي المجتمع السياسي وعلى القواعد الشعبية بنفسها…وهاذا هو للي فسح المجال أمام الجيش باش يتدخخل بعنف جوج ديال المرات ولكن من حسن الحظ بدون أي نتيجة تذكر، اللهم إلا استثنيت أن المؤسسة الملكية فهمات هاذ الخطورة وحاولات تداركها بالعمل على إعادة بناء القواعد الاجتماعية والسياسية ديالها لرسم المعالم ديال حقل سياسي جديد مازال الآثار ديالو حاضرة إلى يومنا هاذا…