اعدها لكود الاستاذ الباحث عبد اللطيف اگنوش///
في بداية الستينات، مللي كانت العلاقة بين القوى السياسية ماتحسمش فيها بصفة نهائية لصالح المؤسسة الملكية، وكانت الأحزب السياسية السماة “وطنية” مازال طامعة في “الحكم”، جميع فقهاء القانون الدستوري آنذاك أككدو على الطابع “الليبرالي” وحتى “الديمقراطي” ديال الدستور المغربي ديال دجنبر 1962، لا فيما يتعلق بالمضمون المادي ديالو، ولا فيما يتعلق بمسلسل التطبيق ديالو في الحياة السياسية والمؤسسية ديالو وخاصة خلال التجربة البرلمانية ديال 1963 و1965…بل حتى الفصل 19 المتعلق بإمارة المؤمنين للي دخل للدستور تحت ضغط الجناح اليميني لما سمي بالحركة “الوطنية” وللي كان كايمثثلو علال الفاسي والدكتور الخطيب، ماكان حتى فقيه جستوري كايعطيه شي أهمية، وماكانت لا الملكية ولا الأحزاب كايعطيوه شي أهمية أو كايحيلو عليه في النقاشات السياسية للي كانت سائدة في ذاك الوقت، بل الجميع كان كايشوف فيه مجرد “فصل تشريفي وبروتوكولي” كايذككر بانتماء المغرب للتقليد الإسلامي، لا غير…
ولكن في مرحلة بداية السبعينات، مللي تغييرات موازين القوى بين المؤسسة الملكية وما سمي بالأحزاب “الوطنية”، ومللي نجحات الملكية في إعادة هيكلة الحقل السياسي/الديني لفائدتها، بدا الماليك كايحيل باستمرار وبطريقة ممنهجة على هاذ الفصل 19…بل تبعوه في هاذ المنطق حتى فقهاء القانون الدستوري وحتى الفاعلين السياسيين بنفوسهوم,,,والنتيجة هي أن الفصل 19 اصبح المفتاح الرئيسي والوحيد لقراءة أي بناء دستوري في البلاد، واصبحت مجرد الإحالة عليه كاتنتاهي إلى تعطيل وشل جميع الميكانزمات الدستورية الأخرى…يعني أن الفصل 19 اصبح مفتاح كايدور في أقفال جميع الأبواب التجاوزات والخروقات الصريحة لمقتضيات الدستور للي عندها حمولة ديمقراطية أو ليبرالية!
وهنا لابد ليا مانتوققف شوية عند تجربة برلمان 1963-1965 باش نبيين أن دستور 1962 طببقوه المغاربة بكثير من الذكاء الديمقراطي والليبرالي بحكم العلاقة “شبه المتكافئة” بين الأحزالب السياسية والمؤسسة الملكية…فالنتخابات التشريعية ديال 1963 دازت في أجواء ليبرالية وديمقراطية نسبية، وحزب الراحل الأستاذ أحمد رضا اكديرة، “جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية” للي اختار يكون في صف الماليك الراحل الحسن الثاني، تماما كيف كايحصل في فرنسا في الانتخابات التشريعية وللي كايكون فيها حزب سياسي موالي لرئيس الدولة، ما استاطعش هاذ الحزب ديال اكديرة أنه يحصل على الأغلبية البرلمانية…واصطر أنه يعقد تحالفات معا أحزاب أخرى باش يكوون أغلبية حكومية قادرة على الإمساك بالحكومة…وهاذ الأغلبية للي كوونها الراحل رضا اكديرة كانت أغلبية هشة بحكم أنها كانت كاتوجه معارضة قوية بزاف خاصة المعارضة الاتحادية آنذاك…ولكن هاذ الوضع ما أثثرش سلبا على “السير العادي للمؤسسات الدستورية” إلا في الوقت للي جات أحداث أخرى ودخلت عوامل اجتماعية أخرى خطيرة وللي أثثرات بزاف على التجربة وكانت السبب الرئيس لشل حركة الحكومة والبرلمان والحياة السياسية ككل، ونتاهات بتدخل الماليك للي أعلن على حالة الاستثناء في يونيو 1965…
