اعدها لكود الاستاذ الباحث عبد اللطيف اگنوش///
غادي نحاول أنني ننطالق من هاذ المقدمة النظرية باش نشوف كيفاش النظام السياسي المغربي كايتعامل مع مفهوم “المؤسسة” في الوقت للي المؤسسة الملكية كاتتوفر على مكانة مركزية في هاذ النظام؟ بمعنى آخر آشنو هي “المؤسسة” في إطار نظام سياسي كايلعب فيه الماليك الدور المحوري على جميع المستويات سواء كانت سياسية أو دينية أو اجتماعية؟
بعض الباحثين بحال “جون واثربوري”، كايتكللمو على “مؤسسات ممكنة القيام”…وكايتعللق الأمر هنا بنوع من المنظمات، وللي كانسميها شخصيا “منشآت” أو Fondations ، كاتحتل واحد المكانة أو واحد الموقع بين “الآنوميا”، أي الغياب الكلي للتنظيم القانوني، وبين المؤسسة كيفما ععررفتها من قبل في هاذ الكتاب…
فالمنشأة، من الناحية اللغوية، مرتابطة “بعملية إنشاء أو تشييد” بعض الأسس من أجل واحد البناء المؤسسي مرتقب، ولكنه غير مكتمل الإنجاز، يعني أن هناك خلق “كائن قانوني” غير مكتمل البنيان !!
أما من الناحية الاصطلاحية، فالمنشأة كاتعني خلق واحد “الشخص اعتباري” باش يقوم بأعمال ووظائف عندها هدف إنساني أو ديني أو علمي أو رياضي أو أي عمل آخر من أعمال البر والإحسان والنفع العام من دون أي قصد إلى الربح المادي…وهاذ التعريف ديال المنشأة من الناحية الاصطلاحية كايقتارب بزاف من التعريف للي سبق ليا عطيتو للمؤسسات الثانوية للي عررفها في السابق الأستاذ الراحل “موريس هوريو”…
ولكن للي لازم على الباحث أنه يفهمو هو أن “المنشأة” ماشي ممكن اعتبارها “مؤسسة حقيقية” لسبب واضح وهو أن خصائص الشرعية والاستقلالية والاستمرارية والتوقعية كاتكون منعادمة كليا أو جزئيا في المنشأة..فهاذ الخصائص ما يمكنش ليها تكتاسبها من ذاتها، بل يمكن أنها تاخذها من “الخارج”، يعني من مؤسسة أعلى منها كاتملك الحق في الإبقاء عليها أو تهميشها وإزالتها كًاع…بعبارة أخرى، فإيلى كانت المؤسسة الحقيقية تعتبر ضرورة حيوية وشرط أساسي لسير وتسيير الحياة الجماعية أو سير وتسيير نسق سياسي معين، فالمنشأة، بعدم توفرها على خصائص المؤسسة، يمكن في أي لحظة الاستغناء عليها كليا أو جزئيا، بلا ما يؤثر غيابها على سير وتسيير النسق السياسي!
كلها هاذ الأمور، كايبان أن السلطة السياسية في المغرب فهماتها بزاف…بحيث وظظفات جميع الطاقات ديالها باش ماتظهر حتى شي مؤسسة بالمعنى الحقيقي ديال المؤسسة لهدف واضح، وللي هو الإبقاء على المؤسسة الملكية كمؤسسة وحيدة للي ضرورية لاشتغال النسق السياسي المغربي، وللاستمرارية ديالو…يعني أن المؤسسة الملكية هي المؤسسة الحقيقية في البلاد، أما غيرها فهي مجرد منشآت وصافي…
هاذ المنشآت للي ماشي ضرورية لاشتغال واستمرارية النسق السياسي المغربي يمكن ليا نذكر منها “الأحزاب السياسية”، و”النقابات”، والقوات المسلحة، والإدارة، والجماعات الترابية والبرلمان والقضاء والصحافة وغيرها !! وهاذ المنشآت كاتعيش باستمرار في “المؤقت” وانعدام التوقعية، وكاتخضع دوما للإرادة الملكية، بحيث أن استقلتاليتها محدودة بزاف، وباش تضمن البقاء ديالها، لازمها تاخذ “شرعية وجودها” من المؤسسة الملكية نفسها، وكاتلقى راسها كاتأكد دوما على “شرعية العرش” تحت طائلة أنها تحكم على نفسها بالتهميش أو حتى الانقراض…
وهاذ الظاهرة هي للي كاتجعلني نتكلم دائما على “لا مأسسة المؤسسات” المغربية لأن وجود مرهون بوجود مؤسسة الملكية للي بدونها ما يمكنش ليها تستامر على الأقل شكليا..وهنا غادي نعطي جوج ديال الأمثلة للي كانعتابرها عندها دلالة قوية وهي: الوضعية المؤسسية للدساتير ووضعية الأحزاب السياسية في البلاد !!
